ما وراء استدعاء لجنة التحقيق في المكلسن!

تعليقا على المقالات التي كتبتها عن محاولات قبر لجنة قضايا المال العام في مجلس الأمة من أجل منع صدور أي تقرير يوصي بسحب مشروع الفحم المكلسن الذي تديره شركة المال للإستثمار والتي تملك شركة الخير العائدة لعائلة الخرافي الحصة الأكبر فيها طلب مني زميل التفكير في هذا السيناريو :
- تقرير اللجنة الذي كاد أن يصدر ونشرته جريدة الآن في فبراير الماضي ( نص التقرير أدناه ) حمل مؤسسة البترول جزءا من المسؤولية وهي المؤسسة التي كان يرأسها حينذاك وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد .
- التقرير نفسه يطلب سحب المشروع من الشركة المستثمرة .
- اللجنة الحالية التي يرأسها النائب سعدون حماد لا يمكن بأي حال أن تصدر تقريرا يقل في الإجراءات عن التقرير الذي كادت أن تصدره اللجنة السابقة والتي كان يرأسها النائب السابق عبدالله راعي الفحماء .
- افضل وسيلة لقبر التقرير المنتظر مهاجمة اللجنة من حيث الشكل لا المضمون بهدف سحب تكليفها أو على الأقل التشكيك فيه .
- وبدأت العملية بتشدد النائب سعدون حماد بالتصريحات وتشدد الرئيس جاسم الخرافي في ردود الفعل .
- النتيجة ستكون إما تحويل الموضوع للجنة أخرى لتمويت القضية أو حتى الإكتفاء بما بحثته اللجان السابقة وإلغاء اللجنة الحالية عن طريق حشد الأصوات لصالح ذلك وتزامن ذلك مع حملة إعلامية تظهر أن الموضوع لم يكن سوى محاولات للتصفية السياسية بين النواب ونواب سابقين وأن الأمر لا يتعدى ذلك .

قلت لهذا الزميل الذي كان يقرأ بعضا من أفكاري أن الأيام المقبله ستكشف حقيقة مواقف كل نائب وحينها سيتم فضح المواقف وبالأسم فالشعب الكويتي لن يكون أبدا ' مقصة ' لأصحاب النفوذ والبرلمانيين , وحق الشعب الكويتي في التحقيق البرلماني عبر نوابه لن يتحول لمجرد تحقيق يتم تقييمه من قبل سلطة أدنى وهي مكتب مجلس الأمة .
وإستباقا للإجتماع غير الدستوري لمكتب مجلس الأمة مع رئيس وأعضاء لجنة قضايا المال العام الذي من المفترض أن يعقد صباح اليوم الأحد أورد بعض النقاط التي أتمنى أن تجد تفسيرا ممن سيحضر هذا الإجتماع المشبوه :

* في تاريخ 17 فبراير 2009 نشرت جريدة الآن الإلكترونية نص التقرير الكامل للجنة قضايا المال العام حينما كانت باقي الصحف إما في سبات عميق أو لا تريد أن تغضب أصحاب النفوذ .
ورغم أن هذا السبق يعتبر أمرا مشروعا لكل صحيفة إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حينذاك لم يحرك ساكنا لمعرفة من تجاوز مسألة سرية عمل اللجنة آنذاك خصوصا أن جريدة 'الآن' نشرت نص التقرير كما هو في وثائق مجلس الأمة .
هنا لا أتكلم عن رفع دعوى قضائية ضد جريدة 'الآن' إنما أتحدث عن فتح تحقيق داخلي في مجلس الأمة لمعرفة كيفية تسرب هذا التقرير فهذا الأمر من واجبات رئيس مجلس الأمة وفقا للمادة 30 من قانون اللائحة الداخلية .

ولهذا يبدو غريبا ومريبا أن يبدأ الرئيس الخرافي تحركات محمومة ضد رئيس اللجنة الحالي ويتهمه بتجاوز قضية سرية عمل اللجان ويهدده بوقف اللجنة عن العمل على ضوء تصريحات صحافية لم يذكر فيها رئيس اللجنة أي إسم في الوقت الذي صمت فيه الرئيس الخرافي عن تسريب هذا التقرير كاملا إلى الصحافة .
هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قليلا من التفكير كي ندرك كيف تدار الأمور في مجلس الأمة .

* في تاريخ 15 اغسطس 2009 اطلق رئيس اللجنة الحالية سعدون حماد تصريحا نشرته الصحف في اليوم التالي اعلن فيه ان اللجنة ستصدر تقريرا تطالب فيه بسحب مشروع الفحم المكلسن ومنذ ذلك الحين وسهم شركة المال للإستثمار المالكة لمشروعى الفحم المكلسن يتأرجح ويسجل إنخفاضا ثم إرتفاعا ثم إنخفاضا وهكذا وفق تصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام ووفقا للتصريحات المضادة والإجراءات الأخرى التي تتم فيها محاولة عدم إنخفاض سعر السهم إنخفاضا حادا .

قضية الفحم المكلسن يجب ان تنتهي بتقرير يصدر من اللجنة في موعده المحدد إحتراما لإرادة الأمة سواء كانت توصية اللجنة بسحب المشروع أو إستمراره أما الألعاب السياسية التي يعشقها بعض الساسة وبعض التيارات السياسية المهادنة ستكون بإذن الله بمثابة اللعنة التي ستقصم ظهورهم .

وإيجازا لتداعيات تصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام نورد الآتي :

- لا يحق لمكتب مجلس الأمة إستدعاء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في قضايا المال العام فذلك ليس من صلاحيات مكتب المجلس .

- صلاحية رئيس مجلس الأمة في عرض ما يشاء من مواضيع على مكتب المجلس تأتي بهدف أخذ الرأي لا إتخاذ إجراء لا يملكه مكتب المجلس .

- اللجان البرلمانية ولجان التحقيق تنتخب من مجلس الأمة في جلسة عامه ولا تخضع لأي محاسبة سوى للمجلس نفسه بما في ذلك مكتب المجلس .

- على رئيس لجنة التحقيق في قضايا المال العام النائب سعدون حماد ان يكون حذرا في تعامله مع إجراءات رئيس مجلس الأمة وألا يعطي أحدا فرصة لإستغلال قانون اللائحة الداخلية للتوصية بوقف اللجنة عن العمل .

- على رئيس اللجنة ألا يوافق على حضور إجتماع مكتب المجلس قبل أن يجتمع بأعضاء اللجنة ليعرض عليهم طلب مكتب المجلس بحضور الخبراء الدستوريين لدراسة الطلب دستوريا وقانونيا .

-على رئيس مجلس الأمة منعا لتضارب المصالح ألا يشارك في أي إجتماع أو إجراء يتعلق بلجنة التحقيق في قضايا المال العام نظرا لانه أحد ملاك المجوعه الإستثمارية التي تسيطر على شركة المال للإستثمار التي تدير مشروع الفحم المكلسن وهو أحد محاور التحقيق البرلماني .
اللهم إني قد بلغت اللهم فإشهد

(تنشر تزامنا مع مدونة القحطاني)

(ما نشرته في فبراير الماضي:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=29&nid=28338