الصانع يعرض رأيه لهيكل 'حدس' الجديد

عقدت الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية اجتماعها الدوري يوم أمس (الجمعة) برئاسة الأمين العام الجديد الدكتور ناصر الصانع، وبحضور أعضاء وعضوات الأمانة العامة، وافتتح الاجتماع بالتذكير بأهمية الأيام الجارية من الشهر الفضيل، والثناء على الله تعالى لمظاهر الخير والتنافس في العبادة المنتشرة في الوطن الحبيب.
ثم عرض الدكتور الصانع لأعضاء وعضوات الأمانة العامة آخر أنشطة الحركة، من برقيات وزيارات ومخاطبات مختلفة، مبينًا فيها الجوانب المختلفة لزيارة لسمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقرين، والجوانب التي تطرقت لها كل زيارة منها على حدة.
وأكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية أنهم في هذه الزيارات، قد عبّروا عن جانب كبير من تطلعات وهموم المواطنين، كما تناولوا أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والبعد عن الفرز الطائفي والاجتماعي، وأكدوا على خطورة بعض الوسائل الإعلامية التي تسيء للوطن ومشاعر المواطنين سنة وشيعة وبدو وحضر، وتحاول أن تثير الفتن بشتى أنواعها بينهم، لا سيما تلك التي تطرح ما يفرّق ولا يجمع وما يفتت ولا يوحّد، حتى صارت الوحدة الوطنية أداة للاستهزاء والسخرية من قلة لا تعي أبعاد وخطورة ما تقوم به، والتي لا تنسجم مع التوجيهات الأميرية الصادرة في هذا الشأن.
ثم انتقلت الأمانة العامة في اجتماعها – الجمعة الفائتة – لآخر أنشطة المكاتب المختلفة للحركة الدستورية الإسلامية، وعلى رأسها الندوة التي أقامها (مكتب المرأة) في الحركة، واستعرض المشاركون فيها جانب من القضايا البيئية والبرلمانية والشؤون العامة التي تهم المواطنين، بمشاركة مجموعة من المتخصصين والمهتمين.
و(ندوة الهوية الإسلامية للكويت) والتي شارك بها عدد من علماء الشريعة والبرلمانيين والقانونيين، وأكدوا فيها على دور الشريعة والعقيدة الإسلامية في البناء الدستوري والقانوني والحياة السياسية والاجتماعية في دولة الكويت، واعتمدت الحركة الاقتراح المقدم بضرورة التواصل مع التيارات السياسية والمستقلين المهتمين بالحفاظ على الهوية الإسلامية والتصدي لموجة التطاول على الثوابت الإسلامية للمجتمع الكويتي، والمبينة بوضوح في الدستور والقوانين.
ثم استعرضت الأمانة العامة آخر أخبار الساحة السياسية المحلية والأنشطة العامة، ومن ضمنها مشكلة تعطل (محطة مشرف)، والآثار المترتبة عليها، ودور الحركة تجاه الأزمة البيئية والخدماتية المترتبة، وردود الأفعال الشعبية المصاحبة، والتي برزت في تجمع (ساحة الإرادة) وإشهار منظمة السلام الأخضر الكويتية وجهود الدكتور حمد المطر وزملائه في هذا الميدان.
كما استعرض أعضاء وعضوات الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية الرؤى المبدئية للأمين العام الدكتور ناصر الصانع، وتوجهاته الأولية لتشكيل المكتب السياسي الجديد، وذلك بعد انتهاء مختلف فرق تقييم أداء الحركة ووضع مسودة خططها المقبلة، ومن المتوقع أن تتخذ الجمعية والأمانة العامتين القرارات الداخلية المناسبة بشأن هذه المحاور بعد عطلة عيد الفطر المقبلة.
وتداولت الأمانة العامة في العديد من المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها شخصيات وطنية وتيارات سياسية للحركة في مسيرتها الجديدة، وأكدت تقديرها لمختلف وجهات النظر والمشورة والنصح الذي تقدم به هؤلاء، مبدية روح التعاون والتفاؤل تجاه القضايا المطروحة على الساحة المحلية، وعلى هذا انتهى هذا الاجتماع الدوري.
وقد وجه الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية في ختام البيان الصادر عن اجتماع الأمانة العامة نداء للحكومة بضرورة وضع خطة استباقية لتجنب وقوع الأزمات ومعالجة الطوارئ في مختلف مرافق الدولة، وتكليف الجهات المختلفة لإعداد تقارير حول واقع هذه المرافق كلٌ في مجاله من حيث الصيانة وسلامة التشغيل والتنبه إلى احتمال وجود الإهمال، وتقديم تقرير شامل بواقعها والإجراءات اللازمة لمواجهتها، حتى لا يفاجئ المواطنون بأي خلل يربك سير الخدمات الحيوية في الدولة، حيث أن القلق يساور المواطنين بسبب الحوادث المتكررة التي طرأت في الآونة الأخيرة بشكل لافت.