اشتعال الاحتجاجات في فرنسا بعد المصادقة على قانون رفع سن التقاعد

أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

يأتي ذلك وسط استمرار للتظاهرات الغاضبة احتجاجاً على تعامل الدولة الفرنسية مع مطالبات المحتجين بشأن الإصلاحات الخاصة بنظام التقاعد.

وتعهد اليسار الفرنسي باستمرار "القتال" ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، حسب وصفه، فيما انطلقت تظاهرات حاشدة بعد مصادقة المجلس الدستوري على قانون رفع سن التقاعد.

وأفادت مصادر فرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقع على قانون رفع سن التقاعد خلال 48 ساعة.