سعد العجمي يناشد الشعبي والوطني مساندة ناصر المحمد

أجد نفسي مضطراً إلى مناشدة أعضاء الكتلتين «الشعبي» و«الوطني» تحديداً، تحمل مسؤولية تاريخية تتطلبها استحقاقات الفترة الراهنة، بدعم الشيخ ناصر والوقوف إلى جانبه، فهما الكتلتان الوحيدتان القادرتان على قيادة العمل السياسي والتأثير فيه، سواء داخل المجلس أو خارجه. كما في مقالات سابقة، أعود لأؤكد اليوم أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يمر بأحرج مرحلة في تاريخه السياسي، بل إن سموه يخوض معركة «بقاء واستمرار» على واجهة الأحداث مع بعض الأطراف، التي يزعجها نهجه الإصلاحي. الشيخ ناصر رجل وطني، يؤمن بالديموقراطية ويحترم الدستور ويعمل وفق نصوصه، ومنفتح على التيارات جميعها، لكنه منذ أن حظي بثقة سمو الأمير وأصبح رئيساً للحكومة، واجه من الأزمات ما لم يواجهه رئيس مجلس وزراء في تاريخ الكويت. قد يكون الأسلوب الجديد، الذي اتبعه سموه في إدارة دفة العلاقة بين الحكومة والمجلس، عبر الانفتاح على الكتل النيابية ومحاولة إشراكها واستشراف آرائها عند تشكيل أي حكومة، لم يعجب بعض الأطراف، التي رأت فيه تنازلاً حسب فهمها الخاطئ - قدمه سموه لأعضاء السلطة التشريعية، قد ينسف أحلامها إذا ما أعيد ترتيب الأوضاع في مؤسسة صنع القرار مستقبلاً... لذا فإن تلك الأطراف ومنذ تولي الشيخ ناصر منصبه قامت بالعمل على إثارة الأزمات وتفريخها، مستخدمة أذرعها الإعلامية تارة، وبعض أعوانها في مجلس الأمة تارة أخرى. ربما يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت الشيخ ناصر يواجه «حربا بالوكالة» هذه، لكن السبب الرئيسي يكمن في أن سموه سعى الى تطبيق القانون على الجميع، ودفع باتجاه وقف التجاوزات على أملاك الدولة والمال العام. ولأن هذا الموضوع تحديداً يمس مصالح مؤسسة الفساد وقوى الاستحواذ، فمن الطبيعي أن تتشكل ضده جبهة تحالف من محورين تحركهما مصالح اقتصادية لبعضهم، وتتقاطع مع طموحات سياسية لبعضهم الآخر. إن مطالبة بعض النواب اخيراً بتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد، تأتي من وجهة نظري في إطار تهيئة الأجواء لمرحلة مقبلة ستشهد الكثير من زرع الألغام في طريق عمل سمو رئيس مجلس الوزراء، مدعومة باستجوابات ستنهال مع بداية دور الانعقاد القادم لإرباك علاقة السلطتين وتأزيمها أكثر، لخلق مبرر لتلك المطالبات. لذلك فإن قوى الإصلاح الوطنية والكتل النيابية الفاعلة مطالبة بالوقوف مع الشيخ ناصر المحمد في هذه المرحلة الحرجة، على اعتبار أن الأسماء المطروحة حالياً لا تحمل النفَّس الإصلاحي والوطني الذي يحمله سموه، بل إن بعضها لا يؤمن بالديموقراطية في الأصل. وهنا أجد نفسي مضطراً إلى مناشدة أعضاء الكتلتين «الشعبي» و«الوطني» تحديداً تحمل مسؤولية تاريخية تتطلبها استحقاقات الفترة الراهنة، بدعم الشيخ ناصر والوقوف إلى جانبه، فهما الكتلتان الوحيدتان القادرتان على قيادة العمل السياسي والتأثير فيه سواء داخل المجلس أو خارجه عبر قواعدهما الشعبية. هذه ليست دعوة للكتلتين إلى عدم تفعيل الأدوات الدستورية وإغفال الجانب الرقابي، لكن إدارة اللعبة السياسية في هذه المرحلة تتطلب خلق حالة من التوازن الذكي في العمل البرلماني بين «الموقف واللاموقف» لتفويت الفرصة على المتربصين بالشيخ ناصر، وهم كُثر! تُرى هل سنجد رجلاً إصلاحياً ووطنياً مثل الشيخ ناصر؟ هل سنجد رئيس حكومة يحترم القانون ويسعى إلى تطبيقه على الجميع، مثل «أبو صباح»؟ هل هناك رئيس مجلس وزراء استمع لوزرائه ولنواب الأمه وناقشهم كما فعل سموه؟ هل وهل وهل ..؟ أسئلة كثيرة أخشى قبل أن نتمكن من الإجابة عنها، أن نكون قد خذلنا الشيخ ناصر، وأضعنا نهجه الإصلاحي، وتخلينا عنه في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها وتمر بها البلاد، عندها لن ينفعنا بكاؤنا على لبننا الذي سكبناه بأيدينا. * * * حملة الانقضاض على الدستور التي يروج لها بعضهم يبدو أنها ستكون من أكثر من محور وجهة فإعلان «الحركة الدستورية» على لسان أحد نوابها أمس أنها جاهزه لتعديل المادة الثانية منه يؤكد أن الحديث عن تعديل الدستور تحت غطاء «مزيد من الحريات» كلام حق يراد به باطل.