"التعاون الاقتصادي والتنمية": تباطؤ النمو العالمي إلى 3.3 % في 2022

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة عن تقديراتها بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3ر3 في المئة في عام 2022 متأثرا بشكل أساسي من الحرب في أوكرانيا و"أزمة تكلفة المعيشة" والتباطؤ في الصين.
وقال تقرير (الانتعاش الهش) الصادر عن المنظمة ومقرها باريس إن تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2022 هو أضعف بأكثر من نقطة مئوية واحدة مما كان متوقعا في نهاية عام 2021 موكدا أن النمو سيظل عند معدلات أقل من المتوقع في العامين الحالي والقادم.
وأوضح التقرير أنه بدأت الآن تظهر إشارات "أكثر إيجابية" حيث بدأت معنويات الشركات والمستهلكين في التحسن وتراجعت أسعار الغذاء والطاقة لا سيما "إعادة فتح الصين بالكامل".
وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2023 و2024 بنسبتي 6ر2 في المئة و9ر2 في المئة على التوالي.
وكشفت في الوقت نفسه عن توقعاتها بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة إلى 5ر1 في المئة في عام 2023 وإلى 9ر0 في المئة في عام 2024 "حيث تعمل السياسة النقدية على تخفيف ضغوط الطلب".
أما في منطقة اليورو فقالت المنظمة في تقريرها إنه من المتوقع أن يصل النمو فيها إلى 8ر0 في المئة في عام 2023 قب أن يرتفع إلى 5ر1 في المئة في عام 2024 مع "تلاشي آثار ارتفاع أسعار الطاقة".
وفي الصين اوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينتعش النمو ليصل إلى 3ر5 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 9ر4 في المئة في عام 2024.