إنذار من وزارة المالية إلى «الوطنية العقارية» لتسليم «سوق شرق»

أرسلت وزارة المالية الكويتية إنذاراً إلى الشركة الوطنية العقارية تنبهها فيه بتسليم مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة "سوق شرق" بما فيه منشآت، وجميع ما أقيم على أرض المشروع للوزارة قبل يوم الاثنين 6 مارس الحالي.

وحسب بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد؛ فإن الوزارة نبهت بأنه في حال امتناع الشركة عن التسليم ستقوم الوزارة بتنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم 2 لسنة 2023 بالقوة الجبرية.

ومن جانبها أرسلت "الوطنية العقارية" إنذاراً إلى وزارة المالية بالرد على هذا الإنذار، ونبهت فيه أن القرار المذكور صدر منعدماً بكافة آثاره، ولا يجوز التنفيذ بالقوة الجبرية بموجبه.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة تسلمها كتاباً من وزارة المالية تنبهها فيه بانتهاء عقد منتج الجون في 8 يوليو 2017، وأنها ستقوم بتسليم المشروع إلى شركة إدارة المرافق العمومية، علماً بأن استلام إدارة المرافق العمومية للمشروع ليس له تأثير مادي سلبي أو إيجابي على بيانات الشركة.

وتشهد الفترة الحالية خلافاً قائماً بين وزارة المالية وشركة الوطنية العقارية؛ لرغبة الأولى في أن تُخلي الثانية مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوقت شرق)، فيما ترى "الوطنية" أنها ذات حق في إدارة المشروع، وأنها جددت عقده لمدة 20 عاماً، فيما نفت الوزارة التجديد نفياً قطعياً.

وأوضحت وزارة المالية الكويتية أنها اتبعت الإجراءات القانونية في مخاطبة الشركة الوطنية العقارية (المستثمر السابق) لمشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) لتسليم المشروع لوزارة المالية في 24 أكتوبر الماضي، إلا أن المستثمر رفض تسليم المشروع.