«الوطنية العقارية» تقاضي وزير المالية بسبب «سوق شرق»

رفعت الشركة الوطنية العقارية قضية ضد وزير المالية بصفته، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بصفته، والفريق وكيل وزارة الداخلية بصفته، ليصدر الحكم في مواجهته حول موضوع إصدار وزارة المالية في 16 فبراير الجاري، لقرار إداري جاء نص المادة الثانية منه بإخلاء «الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق)، وحددت للإخلاء يوم أمس في 20 فبراير الجاري».

وأفادت «الوطنية العقارية» في إفصاح لها على موقع البورصة، أنها أخطرت «المالية» برغبتها في استمرار سريان العقد لمدة أخرى وفق البند (5/2) من العقد، بموجب كتبها المؤرخة في 16 أغسطس 2018، و16 يناير 2019، و27 فبراير 2019، وآخرها في 6 نوفمبر 2022 الذي أكدت فيه ثبوت تمديد عقد سوق شرق"، وردت فيه على ما تنامى إلى علمها بأن الوزارة المالية قد أعدت كتاباً مؤرخاً في 24 أكتوبر 2022، تضمن طلب تسليم جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على الأرض والمقامة على أرض المشروع.

وذكر أن هذا الكتاب لم يسلم إليها رسمياً، ولم يرسل إليها بأي طريق رسمي إلا أنها ردت على ما وصلها مما يتردد على ألسنة العامة، إذ بينت بكتابها المؤرخ في 6 نوفمبر 2022 الأدلة التي تثبت تجديد العقد وأنهت بطلب إنهاء إجراءات تسليمها العقد الجديد.

وذكرت «الوطنية» أنه بناءً على طلبها، فقد طلبت «المالية» رأي إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت أنه يجوز لها تجديد العقد، بحيث أُبرم في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة العقارية الخاصة، وأكدت الالتزام بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، بحيث سبق للوزارة تجديد عقود مشاريع مماثلة مثل مشروع سوق السالمية ومشاريع أخرى عقودها مطابقة لعقد مشروع سوق شرق، ومن ثم أوجبت المساواة والمعاملة بالمثل احتراماً لمبادئ الدستور وقواعد القانون.

وتابعت «الوطنية العقارية» أنه بناءً على ذلك عرض موضوع تجديد عقد سوق شرق على لجنة شؤون أملاك الدولة في «المالية» في اجتماعها رقم 42 لسنة 2020، وقد أوصت بتجديد عقد مشروع سوق شرق" لمدة 20 سنة مع زيادة الأجرة لتكون بنسبة 30 في المئة من إجمالي الإيرادات، وقد وافق وزير المالية على هذه التوصية.

قبض الإيجار

وكشفت أن «المالية» قبضت من الشركة الإيجار حتى سنة 2024، وقامت بإعداد مشروع العقد الجديد وأرسلته لها، لافتة إلى أنها استمرت بعد انتهاء مدة العقد السابق في 29 أغسطس 2019 في استغلال وإدارة وتشغيل واستثمار المشروع دون اعتراض من «المالية»، ومن ثم يكون قد تم تمديد العقد وفق المادتين رقمي (604) و (605/1) من القانون المدني، ووفق موافقة الوزارة على تجديده على النحو المبين، ما يؤكد امتداد العقد لمدة أخرى.

خروج عن القواعد

وذكرت «الوطنية العقارية» أنها فوجئت بعد تغيير وزير المالية السابق وتعيين الوزير الحالي، بأنه يخرج على قواعد القانون، ويكلف مدير أملاك الدولة والشؤون القانونية بإصدار القرار المشار إليه، وفي ذلك خروج صارخ منه على مبادئ الدستور وعلى الأعراف الدستورية، حيث الحكومة مستقيلة ومكلفة فقط بتصريف العاجل من الحالات، في وقت أقيم عقد مشروع سوق شرق على أرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم يختص القضاء بالفصل في أي منازعة في شأنه وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء.

وأفادت أنه متفق في المادة (23) من العقد أن القضاء هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ في شأنه أو بسببه، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه بالدعوى قد اعتراه عيب عدم الاختصاص من عدة أوجه، وعيب عدم المشروعية لمخالفة القانون ومخالفة العقد والذي تعتبر شروطه قانون المتعاقدين.

ويأتي ذلك في وقت أصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، والخروج على مقتضيات الصالح العام، ولهذه الأسباب جميعها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى رفعت الشركة القضية طالبة إلغاء القرار بكل ما ترتب عليه من آثار.

وتابعت الشركة أن «المالية» حضرت أمس الاثنين لتنفيذ القرار، وأنها اعترضت على ذلك وتمسكت أن العقد تجدد لمدة أخرى، في وقت ذهب موظف الوزارة إلى مخفر شرق لإثبات الحالة، مع تمسكها بموقفها، ليتحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة رقم 1 لسنة 2023 ـــــــــ قيد رقم 2 ـــــــــ صفحة رقم 11، 12.

وأفادت «الوطنية العقارية» أنها لم تسلم الشركة وأنها ما زالت مستمرة في تشغيله واستثماره، داعية البورصة إلى الإفصاح عن جميع الوقائع الواردة بهذا الكتاب والإفصاح عن الدعوى، حتى يكون الجميع وخصوصاً المساهمين على علم بجميع التفاصيل.