المسلم: الكويت الأولى عربيا من حيث معدل الإصابات

محليات وبرلمان

'التنمية والإصلاح' تدعو الحكومة عدم المكابرة في مناقشة 'أنفلونزا الخنازير'

908 مشاهدات 0


دعت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة إلى عدم المكابرة في معالجة ملف أنفلونزا الخنازير لاسيما وأن أرواح المواطنين والوافدين غالية على الجميع مطالبة الحكومة وبالأخص وزارة التربية أن تقر توصية وزارة الصحة بشأن تأجيل العام الدراسي إلى شهر نوفمبر ومن ثم تأخذ بمبدأ التدرج في الدراسة .
وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب د. فيصل المسلم ' نتمنى أن تنجح جميع الخطط الحكومية لمواجهة هذا الوباء وأن يحفظ الله الكويت من كل مكروه ' مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية بشأن مواجهة الحكومة لهذا الوباء لا تبشر بالخير .
وأوضح المسلم أن مطالبنا بالأخذ بتوصية وزارة الصحة لها ما يبررها خاصة وأن الكويت تحتل الآن المرتبة الأولى في العالم العربي وكذلك في الشرق الأوسط من حيث معدلات الإصابة بالمرض .
وبين المسلم ان ما يشعرنا بالقلق أيضا غياب الخطط والبرامج الحكومية الشاملة لمواجهة هذا الوباء مؤكدا أن من يتحمل مسؤولية غياب هذه الخطط هم من أفشلوا طلب الدورة الطارئة والتي دعت لها الكتلة .
وأضاف المسلم ' توجد كذلك مبررات جديرة بالاهتمام تدفعنا للمطالبة بتأجيل العام الدراسي من أبرزها تأخر وصول الطعوم الخاصة بأنفلونزا الخنازير ، وتأخر ظهور نتائج الفحص التي تجريها وزارة الصحة على المرضي ' مبينا أن نتائج الفحص في الكويت تستغرق أياما في حين تظهر هذه النتائج خلال  دقائق في دول أخرى .
وتساءل المسلم ' كيف ستتمكن وزارة التربية أو الصحة من فحص 50 ألف مدرس ومدرسة خلال الأيام القليلة ؟ وهل ستقوم أيضا بفحص عمال النظافة في هذه المدارس أم ستتجاهلهم إلى حين اكتشاف حالات بينهم ؟ ' موضحا أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل وكذلك إلى استعدادات كبيرة لا نجدها اليوم سواء في وزارة التربية أو الصحة .
وأوضح المسلم أن هناك تجهيزات أخرى تستغرق وقتا ومنها توفير فصول خشبية في بعض المدارس لتقليل الكثافة الطلابية في هذه الفصول متمنيا أن لا نعود إلى مآسي الفصول الخشبية التي بنيت في جامعة الكويت أواخر التسعينيات  .
وأكد المسلم أن كتلة التنمية والإصلاح شددت خلال بياناتها السابق على أهمية التعامل بمسؤولية مع هذا الوباء فأرواح الناس لا تستحق المغامرة أو المكابرة ولا بد من تكاتف الجهود الحكومية والبرلمانية و الشعبية لمواجهة هذا المرض مشددا على أن الجميع سيتحمل مسؤولياته في حال ثبت وجود تقصير أو إهمال من أي طرف حكومي كان .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك