«المالية» تؤكد استمرارها في استكمال تنفيذ قرار إخلاء سوق شرق

أصدرت وزارة المالية الكويتية بياناً توضح فيه أنها اتبعت الإجراءات القانونية في مخاطبة الشركة الوطنية العقارية (المستثمر السابق) لمشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) لتسليم المشروع لوزارة المالية في 24 أكتوبر الماضي إلا أن المستثمر رفض تسليم المشروع.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها لجأت إلى إصدار قرار الإخلاء الإداري رقم (2) لسنة 2023 الذي رفض أيضاً المستثمر استلامه، وقامت الوزارة بنشره في الجريدة الرسمية الكويت في ملحق خاص في يوم السبت الموافق 18 فبراير الحالي، على أن يكون الإخلاء في 20 من الشهر نفسه.

وتؤكد وزارة المالية أنها اتبعت كافة الإجراءات وفق الأطر القانونية السليمة واللوائح التنظيمية لحالات إخلاء المشاريع المنتهية، والحرص على التحلي بالهدوء وضبط النفس في مثل هذه الحالات.

وتابعت: "قامت الوزارة بعدة محاولات للتفاهم الودي مع المستثمر خلال اليومين الماضيين بتسليم المشروع بالطرق السلمية إلا أن هذه المحاولات قوبلت بتعنت ورفض المستثمر تسليم المشروع لأملاك الدولة، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة".

 وتستنكر الوزارة ما جرى من عدة تصرفات مستنكرة تم رصدها كالتعدي من قبل ممثلي المستثمر على موظفي وزارة المالية بالألفاظ والتهديد، والتعدي على عمال الحراسة التابعين للوزارة، وإدخال عمال حراسة تابعة لهم بالقوة، وإغلاق أجهزة الكشف عن الدخان والحريق ومضخات خراطيم المياه الخاصة بإطفاء الحرائق.

كما تم إغلاق كافة مخارج الطوارئ الخاصة بالسوق مما يعرض المؤجرين ورواد السوق للخطر، وتغيير أقفال الأبواب التي وضعتها الوزارة بأقفال جديدة من خلال عمال الحراسة الذين قام المستثمر بإدخالهم للسوق بالقوة.

وتبعاً لذلك قامت الوزارة باستدعاء فرقة تفتيش من قوة الإطفاء العام لفحص أجهزة الكشف عن الدخان، وأعدت تقريراً بالمخالفات التي تم رصدها، وتم رفض تسليم المكاتب الإدارية وإغلاقها.

كما قامت الوزارة بإبعاد موظفيها وعمال الحراسة عن عمال حراسة الشركة الوطنية العقارية؛ تفادياً للاحتكاك وحمايتهم من وقوع أي ضرر لهم.

وأكدت وزارة المالية أنها لا زالت تتحلى بأقصى درجات الحلم في التعامل مع الموقف. وإذ تعرب الوزارة عن التضامن التام مع موظفيها، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برد اعتبارهم وصون كراماتهم وضمان حقوقهم أثناء أداء عملهم.

كما تؤكد الوزارة الاستمرار في استكمال تنفيذ قرار الإخلاء واستخدام كافة الوسائل القانونية بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة؛ لحفظ النظام وإعلاء هيبة القانون أمام أي تعنت أو مكابرة.

وتشهد الفترة الحالية خلافاً قائماً بين وزارة المالية وشركة الوطنية العقارية؛ لرغبة الأولى في أن تُخلي الثانية مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوقت شرق)، فيما ترى "الوطنية" أنها ذات حق في إدارة المشروع وأنها جددت عقده لمدة 20 عاماً، فيما نفت الوزارة التجديد نفياً قطعياً.