المطر: عملية نصب عقاري جديدة بقيمة 80 مليون دينار.. من يعوض المواطن؟

كشف النائب الدكتور حمد المطر عن وجود عملية نصب عقاري جديدة متضمنة ضحايا جدداً، موضحا أن قيمة النصب العقاري بلغت 80 مليون دينار، مشيراً إلى صدور أحكام ضد وزير تجارة سابق بتهمة غسل أموال، متسائلا: من يعوض المواطن ومن المسؤول عن مراقبة النصب العقاري؟.

وأكد المطر أن وزيري المالية والتجارة هما المسؤولان، مستدركا «لكن وزير المالية الحالي كان رئيسا للمجموعة الاستثمارية والشركة المتهمة بالنصب العقاري والمفترض منه أن يراقب ماليا هذه الشركة فهو الخصم والحكم».

وخاطب المطر رئيس الوزراء: «لا يستقيم أن يكون وزير مالية رئيسا للشركة المتهمة بالنصب العقاري» مؤكدا أن مسؤولية رئيس الوزراء الجديد اختيار وزرائه، مضيفا «عموما سأتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزيري المالية والتجارة بخصوص شركات النصب العقاري التي تبيع الوهم للمواطنين».