الكويت الرابعة في مؤشر «ميد» للنشاط الاقتصادي.. والسعودية تواصل هيمنتها على صدارة المؤشر

واصلت السعودية هيمنتها على صدارة مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي مع نهاية عام 2022، لتسجل من جديد عاماً وفيراً آخر من حيث عقود المشروعات التي أرستها، لتصبح أكثر أسواق المنطقة تنافسية، بحسب «مجلة» ميد.

وشهد المؤشر عموما انقساما حادا بين مصدري ومستوردي الطاقة، حيث تتمتع الدول المصدرة في المنطقة بفوائض في الحساب الجاري، وفي الغالب، بفوائض مالية، بينما تعاني الدول المستوردة للطاقة دائما عجزا تجاريا وماليا مستمرا.

وأضافت أن ارتفاع مستويات التضخم المصحوب بارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود، يواصل تقويضه للآفاق الاقتصادية في المنطقة، عد عن أن التضخم بات يضغط على ماليات البلدان التي لديها ربط عملات بالدولار مرتفع بشكل مصطنع. على سبيل المثال، اضطرت مصر للتخلي عن ربط عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، مما جعلها تحت رحمة التضخم بشكل متزايد.

في غضون ذلك، تبدو السعودية بمعزل عن هذه الضغوط باعتبارها أكبر منتج للنفط في المنطقة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل التضخم في عام 2023 عند 2.2 في المئة كحد أدنى. في حين أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7.6 في المئة في عام 2022 إلى 3.7 في المئة في عام 2023، إلا أن هذا لا يزال مرتفعاً وسط التوقعات الكئيبة بأن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام.

وإلى جانب الإمارات وقطر والكويت والعراق، من المتوقع أن تحافظ السعودية على فائض في الحساب الجاري مكون من رقمين في عام 2023، بالإضافة إلى فائض مالي، على الرغم من زيادة الإنفاق على المشاريع في المملكة.

وحافظ سوق المشاريع السعودي على زخمه في عام 2022، حيث بلغت قيمة المشروعات الممنوحة 53 مليار دولار، بزيادة 1.3 في المئة عن عام 2021 و 46 في المئة أعلى من المتوسط السنوي على مدى السنوات الخمس السابقة.

ونظرا الى المشروعات التي تمر بمرحلة العطاءات، وتبلغ قيمتها 95 مليار دولار، ترى «ميد» أم عام 2023 يبشر بالخبر وأنه قد يكون عاما آخر قياسيا لقطاع المقاولات السعودي.

أداء متباين

من ناحية أخرى، رغم تراجع قيمة المشروعات، إلا أن السوق الإماراتية احتفظت بالمركز الثاني على المؤشر. ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي والتوقعات المالية لعام 2023، إلا أن البلاد لا تزال بعيدة جدا عن المستويات المرتفعة التاريخية - حيث بلغت قيمة المشروعات الممنوحة 18.7 مليار دولار في عام 2022 مقارنة مع 35.1 مليار دولار خلال الفترة بين 2017 و2021.

في غضون ذلك، صعدت السوق القطرية بقوة على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022، على الرغم من توقع صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 في المئة فقط في عام 2023. كما تراجعت المشروعات الممنوحة في عام 2022 بعد ارتفاع حاد في عام 2021. ومع ذلك، ظلت العقود الممنوحة البالغة قيمتها 14 مليار دولار في عام 2022 في المستوى ذاته تقريبا لمتوسط خمس سنوات.

بالنسبة للكويت، أشارت «ميد» إلى تراجع توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلاً في عام 2023، لكن الأساسيات العامة قوية. ولفتت إلى مواصلة نشاط سوق المشروعات تحركه في البلاد، وإن كان بوتيرة أبطأ من المعتاد.

وكشفت «ميد» عن أن قيمة المشاريع التي تمر بمرحلة تقديم العطاءات في الكويت تبلغ 27.6 مليار دولار، وهو رقم يقارب 10 أضعاف قيمة المشروعات الممنوحة في 2022 والبالغة 2.8 مليار دولار، والتي انخفضت إلى أقل بكثير مقارنة بمتوسط قيمة المشروعات التي أرسيت في السنوات الخمس السابقة والبالغة قيمتها 5.6 مليارات دولار.