في كلمة ألقاها في ' المجلس الرمضاني لنادي دبي للصحافة '

استضاف نادي دبي للصحافة في مجلسه الرمضاني الثالث سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ضمن أمسية خاصة ناقشت آخر المستجدات وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع الخدمي في إمارة دبي.
وأكد لوتاه أن أولى المهام الجديدة التي تسعى الدائرة على تحقيقها تتمثل في العمل على تحقيق رؤية حكومة دبي وخدمة مصالحها الحيوية بالاعتماد على إعداد وتنفيذ خطط إستراتيجية للتنمية الشاملة على مستوى إمارة دبي، باعتبارها دائرة تقدم الخدمات لأفراد المجتمع وتعمل على بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها مدير عام البلدية  في افتتاح جلسة افتتاح 'المجلس الرمضاني لنادي دبي للصحافة' الذي عقد في بحضور عدد كبير من كبار الإعلاميين ، وأشار  إلى أن بلدية دبي حققت إنجازات عظيمة ونفذت مشاريع طموحة لا مثيل لها وفق رؤية طموحة وخلاقة أهلتها لأن تتبوأ مكانة بارزة ضمن دوائر الإمارة، فعند الحديث عن البنية التحتية المهيأة لاستقبال النمو المضطرد في حجم الأعمال بمدينة دبي يأتي دور البلدية لإدارة الزيادة المطردة في الطلب على خدماتها.
وأكد قدرة البلدية على تأدية مهامها من خلال خطط مدروسة وبرنامج عمل دقيق، تشمل التخطيط الحضري الجيد وبرنامج المحافظة على البيئة وتوفير الخدمات البلدية الأخرى.
كما ذكر بأن عدد الموظفين بالدائرة بلغ نحو 11099 موظف موزعين على 44 وحدة تنظيمية، أما بالنسبة لكيفية تعامل البلدية مع التطور المضطرد في دبي والطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية، فيضيف أن البلدية استطاعت في وقت محدود أن تنجز جميع الخطط والتعليمات المطلوبة منها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحكومة ( حفظه الله )، حيث وصلت مؤخراً إلى تقديم 492 خدمة من خدماتها إلكترونيا أي بنسبة تحول إلكتروني 100 %، وتقديم 216 عملية رئيسية و649 عملية فرعية.
وقال لوتاه 'إن الخطوات القادمة ستتركز على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها والمحافظة على الجودة التي تقدم بها، مضيفا كانت الحكومة الإلكترونية حلماً، فأصبحت واقعاً يلمسه كافة عملاء الدوائر المحلية في دبي. ويسرنا القول إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غدت منهجاً تتسابق الدوائر لتحقيقه، بما يعود بالمنفعة على العميل وينعكس بالتالي على تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات'.
 وأشار أن بلدية دبي قامت بإجراء العديد من الدراسات التخطيطية لتطوير مدينة دبي ورفع الكفاءة العمرانية بمناطقها المختلفة، ومن أهم نتائج تخطيط المنطقة ضمان كفاءة توزيع الخدمات العامة بالإمارة حيث حددت الدائرة مساحة سنوية تبلغ 2591008 قدم مربع مخصصة لمشاريع الخدمات العامة في منطقة دبي الحضرية من تخصيص وإنشاء نحو 2068072 قدم مربع للحدائق و522936 قدم مربع لساحات شعبية ولعب الأطفال ومكتبات عامة ومساجد.
وأكد لوتاه اهتمام بلدية دبي بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية وتطوير الحركة الرياضية والشبابية في إمارة دبي والانتهاء من أعمال مشاريعها الاستثمارية والمستهدفة لهذه الفئات وفق الجدول الزمني المحدد لها وبشكل يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، ويأتي تنفيذ مشروع مجمع دبي الرياضي نتيجة استكمال البنية التحتية اللازمة لإقامة بطولة العالم للسباحة لسنة 2010 م التي تستضيفها دبي وبالشكل الذي يليق بهذا الحدث الدولي الكبير الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.
وأوضح بأن التكلفة التقاعدية للمشروع تبلغ 1.121 بليون درهم، ويتكون من مبنى مكيف بالكامل، مصمم بحيث يكون أحد العلامات الهامة بمدينة دبي، وبحيث يتطابق مع متطلبات الاتحاد الدولي للسباحة بما يسمح بإقامة بطولات عالمية للسباحة والغطس، ويتكون المشروع من مسبح أولمبي رئيسي بمساحة 50 × 25 × 3م ومسبح غطس أولمبي بمساحة 25 × 20 × 3م ومسبح إحماء وتدريب أولمبي بمساحة 50 × 25 × 3م ومجهز بأرضية متحركة للتحكم في عمق الحوض في التدريب للمدارس والأندية وإقامة المسابقات المحلية والإقليمية عليه، وأيضا مجهز بفاصل يتحرك يمكن أن تقسم الحوض إلى جزئيين أحدهما يصلح للغطس بعمق 5 أمتار والآخر يصلح للسباحة بعمق 3 أمتار.
وأرضية متحركة تغطي المسبح الأولمبي ومسبح الغطس الأولمبي لتقام عليها مسابقات لعدد 9 ألعاب أخرى غير مائية كالفولي بول والسلة، بالإضافة إلى الأعمال الملحقة مثل أماكن الجمهور – مدرجات ثابتة -  تتسع لـ 15000 متفرج في جزء المبنى المعد للمسابقات الأولمبية، كما يوجد عدد 700 مقعد من نوعية المقاعد المتحركة في جزء المبنى المعد للتدريب والمسابقات المحلية وغرف تغيير الملابس للرياضيين ودورات المياه، وغرف الحكام والتحكم الآلي، وجناح ملكي على ثلاثة أدوار معد بكل التجهيزات اللازمة، وصالات خاصة لكبار الزوار، وجناح للإعلاميين والصحفيين وإداري الـ FINA وهي الإتحاد العالمي للسباحة وقاعات استقبال كبار الزوار والجمهور ومكاتب إدارية، ومساحات الكافيتريات وخدمة الجمهور ومساحات خارجية وحدائق وطرق ومواقف سيارات تسع لعدد 1500 سيارة، إضافة إلى بقية المرافق والخدمات التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع. كما يشمل المشروع على مبنى الطاقة الذي يشمل على كل الخدمات الكهروميكانيكية.
ويقع المشروع في منطقة دبي لاند وعلى مساحة قدرها 24 هكتار حيث تم الأخذ بالاعتبار الخصائص المكانية للمشروع وسهولة الدخول والخروج، والارتباط بالطرق الرئيسية، حيث يكتسب المشروع أهميته لطبيعة الموقع المخصص له، والتصاميم المعمارية المتميزة التي ستواكب احدث المعايير والمواصفات العالمية، والرغبة لإنشاء صرح معماري متميز يضاف إلى المشهد العمراني لإمارة دبي.
كما أشار سعادته إلى إطلاق الدائرة مبادرتها 'الأسطح الخضراء' خلال ملتقى دبي الخضراء الذي عقد مؤخرا بتطبيق وتنفيذ هذا المشروع على أسطح مباني الدائرة وذلك لقياس وتلمس الأثر الإيجابي لها.
وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن هذا المشروع أطلقته البلدية تزامناً مع قانون تطبيق معايير المباني الخضراء في دبي، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وذكر بأن مشروع ''الأسطح الخضراء'' هدفه تحويل جميع أسطح المباني والمنازل في دبي إلى مساحات مزروعة، على أن يتم استخدام المياه الناتجة عن أجهزة التكييف في ري النباتات، والمشروع يأتي تنفيذه تباعاً وتماشياً مع مشروع المباني الخضراء، حيث يؤدي التوسع العمراني الهائل الذي تشهده مدينة دبي من رفع درجة الحرارة في المنطقة، والأسطح الخضراء يعد أحد الحلول الصديقة للبيئة التي اتخذتها بلدية دبي لمواجهة ذلك التوسع المتوقع.
وأجرت البلدية دراسة موسعة أكدت نجاح هذا المشروع في الدول الأخرى، لذلك قررت البلدية تطبيق هذه الفكرة المتميزة في مجال المحافظة على البيئة والتخفيف من درجات الحرارة وتنقية الهواء من الملوثات الأخرى. وقد قامت الدائرة باختيار النباتات المناسبة لهذا المشروع بالإضافة إلى التصاميم التجميلية.
ويذكر أن بلدية دبي سبق لها أن طبقت بعض معايير المباني الخضراء والمتعلقة بترشيد استخدام الطاقة، و تحسين البيئة الداخلية للمبنى، وتحديد مستوى الإنارة بالإضافة إلى تزويد المباني بأجهزة التحكم عن بعد، وستبدأ خلال المرحلة القادمة بتطبيق المواصفات العالمية (لييد) بشكل يناسب البيئة المحلية لمدينة دبي، و المرحلة الثانية سيتم تطبيقها بشكل انسيابي لا يتعارض مع التطور العمراني الذي تشهده دبي، ولا يؤدي إلى انحساره.
وتكمن أهمية مشروع المباني الخضراء في التقليل من انبعاث الكربونات وتحسين البيئة الداخلية والهواء في المنزل وبالتالي تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات.
أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي اهتمام الدائرة بتطبيق الخطة الإستراتيجية للدائرة (2007 - 2011) والتي تأتي انسجاما مع الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي (2015م) خاصة في مجال تطوير الخصائص التخطيطية والعمرانية والجمالية وتوفير المسطحات الخضراء لسكان إمارة دبي حيث تهدف خطة بلدية دبي الإستراتيجية إلى رفع نصيب الفرد من الرقعة الخضراء إلى 23.4 متر مربع، ورفع نسبة المساحة المزروعة في المناطق العامة الحضرية في دبي إلى 3.15 بالمائة مع نهاية عام 2011.
وقال مدير عام بلدية دبي إن الدائرة وضعت أمامها أهداف محددة لإجمالي المساحة المتوقع زراعتها سنويا، مؤكدا أن الدائرة ستقوم بوضع تشريعات تحدد استخدامات الأرض المخصصة للزراعة التجميلية وذلك لضمان تنفيذ زراعة هذه المساحات.
وقال إن البلدية تشرف حاليا على دراسة وتنفيذ العديد من المشاريع الترفيهية والتجميلية الخاصة بالمناطق السكنية بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المناطق ومنها حدائق الأحياء السكنية والساحات الشعبية بشكل عام، وحدائق البحيرات بشكل خاص لأنها المتنفس الطبيعي لسكان الإمارة بكل فئاتها من مواطنين أو مقيمين ومكان آمن للأطفال لممارسة نشاطات عديدة من خلال استعمالهم لتجهيزات الحديقة إضافة إلى أماكن الجلوس المظللة، حيث تم تجهيز أغلبية هذه الحدائق بمضمار للجري ذو أرضيات مطاطية لممارسة رياضة الجري الممتعة والصحية، وتعتبر هذه التسهيلات جزء من خدمات عديدة تقدمها بلدية دبي إيمانا منها بأهمية تلبية الاحتياجات والخدمات الإنسانية ويتجلى ذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وعناصر الأمان التي تعتبر من أساسيات و معايير تصميم الحدائق.
وقال لوتاه إن البلدية ستسعى للحفاظ على ما تحقق من مستوى عال من الصحة والسلامة العامة والمهنية وحماية البيئة وذلك حسب المعايير والمواصفات العالمية.. مع استمرارية تشييد مرافق الأسواق والمقاصب والعمل على تطويرها ومراقبتها والإشراف عليها لتأمين احتياجات المجتمع أو السكان منها خصوصاً في المناطق العمرانية والتنموية الجديدة. واعتبر لوتاه أنه من الطبيعي أن تستمر عمليات إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات ونشر الرقعة الخضراء، والزراعة التجميلية للشوارع والمحافظة والإشراف والرقابة على الشواطئ العامة في الإمارة.