«الحركة التقدمية»: استقالة الحكومة أبعد من مجرد خلاف مع مجلس الأمة.. صراع مراكز القوى

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية، بيانا، بشأن ما تردد عن تقدم الحكومة الحالية باستقالتها.

وقالت الحركة في بيانها: «لم يعد خافياً على أحد أنّ استقالة الحكومة لا تعود فقط إلى الخلاف مع مجلس الأمة حول تقديم النواب بعض الاقتراحات بقوانين وتوجيه استجوابات نيابية إلى اثنين من الوزراء، مثلما يجري الترويج إعلامياً لذلك، فمثل هذه الأمور سبق أن حدثت مراراً وتكراراً خلال السنوات والعقود الماضية، وكان ولا يزال بالإمكان تجاوزها أو تطويقها».

وتابعت: «إذ أصبح واضحاً أنّ استقالة الحكومة إنما تعود بالأساس إلى أسباب وعوامل أعمق وأبعد من ذلك بكثير، وهذه الأسباب والعوامل هي التي كانت وراء الأزمة العامة الممتدة التي عانت منها الكويت منذ 2010 ولا تزال، وهي تتمثّل في:

أولاً: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع، وقد شهدنا في الأشهر الأخيرة مؤشرات واضحة على تفاقم الخلافات داخل مركز القرار الحكومي وتعطيل بعض القرارات المستحقة.

ثانياً: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة المتعارضة مع الدستور ومبادئ النظام الديمقراطي، التي يفترض أن تكون أساس إدارة الدولة، حيث لا يزال هناك من يكرر بين الحين والآخر إدارة اسطوانة الانقلاب مجدداً على الدستور وتعطيله، مثلما حدث في 1976 و1986.

ثالثاً: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة وترفض في المقابل أي اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الناس ومعالجة مشكلاتهم الحياتية.

ومن هنا، فإنّه ما دامت هذه الأسباب والعوامل والتناقضات قائمة، وما دامت هي التي تتحكم في المشهد السياسي وفي إدارة الدولة، فإنّ الأزمة العامة التي تعانيها الكويت لا يمكن حلّها، بل أنها ستتفاقم أكثر فأكثر.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية لم ننخدع يوماً بالأوهام التي روجها كثير من المتفائلين عن حدوث تغيير ايجابي في نهج الحكومة، فقد كنا نؤكد في مختلف بياناتنا وندواتنا ومواقفنا أنّ ما حدث لا يعدو كونه تغييراً شكلياً وجزئياً في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديلاً للطواقم المحترقة.

وفي الختام فإننا نرى أنّ استقالة الحكومة ومحاولة جرّ البلاد نحو وضع يتم فيه تعليق الحياة النيابية والدستورية كأمر واقع أو عبر إجراءات خارجة عن نطاق الدستور، تستدعي من الشعب الكويتي ومن قواه السياسية ومنظماته النقابية والمهنية وشبابه الواعي التحلي باليقظة السياسية والانتباه إلى ما يُحاك ويُدبّر من جانب البعض... كما تستدعي توحيد صفوف كل العناصر والقوى الحريصة على المصالح والمكتسبات الشعبية والوطنية والاجتماعية وعلى الحريات والحقوق الديمقراطية والدستورية.