الحركة التقدمية: الشريعان يتجاهل أحكام الدستور ويستخف بالحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة

قالت الحركة التقدمية إن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان يتجاهل عامداً متعمداً أحكام الدستور، ويتعامى تماماً عن الحظر القانوني المقرر على خصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، وذلك عندما دعا في كلمته التي ألقاها في الملتقى الاقتصادي الثاني إلى التصفية النهائية للقطاع العام وقال إنّ كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، حيث ينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.

وجاء في بيان للحركة: لقد تجاهل الوزير الشريعان ما قررته المادة ٢٠ من الدستور بضرورة التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، التي قضت بأنّ “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص”، ما يعني عدم جواز تصفية القطاع العام وحظر خصخصته بالكامل، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الدور الاقتصادي للدولة، على خلاف ما دعا إليه الوزير في تصريحه الممجوج… كما تعامى الوزير عن جهل أو سوء نيّة عما قررته المادة ٢١ من الدستور بأنّ “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة”، وهو حكم دستوري قاطع وبات يرفض خصخصة النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الطبيعية، التي هي ملك أصيل للدولة، لا يجوز أن تصبح ملكاً للقطاع الخاص.

ومن جانب ثالث فقد تعمّد الوزير، بقوله إنّ كل كل شيء متاح للخصخصة، الاستخفاف بالحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، الذي فرضته المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نكشف أمام الرأي العام الشعبي الكويتي تناقض تصريح وزير التجارة مع أحكام الدستور ومخالفته لقانون الخصخصة ذاته، فإننا نرى في هذا التصريح انحيازاً طبقياً مفضوحاً لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، الذين يحاولون الاستحواذ على كل ممتلكات الدولة ومقدراتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لهم.

إنّ هذا التصريح الممجوج لوزير التجارة إنما يعبّر بصلافة عن التوجهات النيوليبرالية الرأسمالية، التي راجت في العام في سبعينيات القرن العشرين وتهاوت مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي في العام ٢٠٠٨، وهي توجهات تدعو إلى إلغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليصه إلى أدنى حد، وبالتالي تحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، واقتصار دورها على الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

ومن هنا، فإننا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والتيارات السياسية الشعبية والوطنية والديمقراطية والجماعات الشبابية إلى التصدي ليس فقط لتصريح الوزير، وإنما التصدي للتوجه الحكومي النيوليبرالي الرأسمالي الذي يحاول استباحة أملاك الدولة، بل الدولة ككل لمصلحة قلة رأسمالية طفيلية ما يتطلب كشف ما ينطوي عليه هذا التوجه من مخاطر وأضرار تلحق بالاقتصاد الوطني وبالدولة وبالمجتمع وبالدستور وبالعدالة الاجتماعية.