«التربية»: 1741 حالة حرمان من الامتحانات لطلبة مارسوا الغش

دعت وزارة التربية أبناءها الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في الامتحانات النهائية لمنتصف العام الدراسي 2023/2022، إلى بذل قصارى الجهود للحفاظ على ما حققوه من نجاح وتفوق من أجل التخرج والانطلاق في رحاب عالم أوسع من العلم والمعرفة والمشاركة في قيادة النمو والتطور والتنمية بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صحافي للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة الذي أكد أن وزارة التربية وبتوجيهات من الوزير الدكتور حمد العدواني لم تتوانى في تطبيق كافة القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة خلال فترة الامتحانات، من أجل تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب، وحصول كل منهم على حقه تطبيقاً لسياسة تكافؤ الفرص، لبناء جيل صالح قادر على المشاركة في تنمية الوطن.

 وأوضح الوهيدة أن وزارة التربية والقائمين على لجان سير الامتحان قاموا بتطبيق اللائحة خلال فترة الامتحانات للعام الدراسي الأول التي انتهت قبل عدة أيام، من خلال منع دخول وسائل الغش مع الطلبة كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى تطبيق صارم لمخالفات لائحة الامتحانات التي تم اعتمادها عام 2018 والتي تعاقب الطالب الذي يغش أو يحاول الغش بالحرمان من درجة المادة في الفصل الدراسي الأول، وتحرمه من جميع المواد إذا غش أو حاول الغش في امتحانات آخر العام.

وأسفرت تلك الإجراءات عن تسجيل «1741» حالة حرمان من الامتحانات لطلبة مارسوا الغش أو حاولوا ذلك سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية في امتحانات الفترة الاولى في المناطق التعليمية كافة وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والديني، حيث سجل في اليوم الأول عدد «472» حالة حرمان، و«290» في اليوم الثاني، و«127» في اليوم الثالث، إلى أن وصل العدد إلى «82» حالة حرمان في اليوم الأخير لامتحان القسم العلمي وقبل الأخير لامتحان القسم الأدبي في التعليم العام والتعليم الديني، والذي يشير إلى تراجع ملحوظ بعدد الحالات يوماً بعد يوم وذلك نتيجة تيقن الطلبة بالحزم في تطبيق اللائحة داخل لجان سير الامتحان.

وأشار الوهيدة أن وزير التربية الدكتور حمد العدواني وجه بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، ولن تدخر الوزارة جهداً في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيراً على سير الحركة التعليمية، كظاهرة الغش مما ينعكس سلباً على جودة عملية التعليم في البلاد، وهو ما ترفضه الوزارة رفضاً قاطعاً، حيث تم مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2023/2022 لطلبة المرحلة الثانوية مخاطبة وزارة الداخلية، لمتابعة حسابات إلكترونية تقوم بترويج وسائل الغش في الاختبارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لما لهذا الجرم من أثر سلبي على العملية التعليمية. 

كما نوه الوهيدة بأن الدكتور حمد العدواني وجه المسؤولين بإعداد خطة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً أن الوزارة قامت بالتواصل مع وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات ووزارة الصحة لدراسة وبحث مدى إمكانية حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس فقط، وإمكانية تركيب أجهزة تقنية حديثة تحقق هذا الهدف لمنع وسائل الغش الحديثة من العمل داخل أسوار المدارس، دون التأثير على صحة أبنائنا الطلبة، كما سيكون هناك آلية جديدة في عملية إجراء الامتحانات وتوزيعها داخل اللجان. 

ولفت إلى أن التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر فيما يخص ضبط من يديرون الحسابات التي تروج للغش في الامتحانات. واختتم البيان الصحفي أن وزارة التربية بقيادة الوزير تتابع عن كثب نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة والجهات المعنية في وزارة الداخلية في القضية التي تخص الامتحانات والغش، حيث سيتم تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات بعد الانتهاء من التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، دون التأثير على سير التحقيقات الجارية وسلامتها.