وزارات ومؤسسات عاطلة بانتظار تعيين القياديين!.. " المالية" و" الإعلام" و" الأبحاث" أمثلة

يُتداوَل في أروقة الوزارات ومؤسسات الدولة حديث يومي مُلح يعلو بمضامين عدم الرضا عن الفراغ الكبير الواضح في مؤسسات الدولة،  الذي تسبب ولا زال في عجز دورة العمل فيها،  بعد استمرار شغر مناصب القياديين لفترات طويلة، كسابقة لم تحدث في الدولة من قبل.

تقول مصادر مطلعة بأن العطَل مستمر حيث تكليف مسؤولين أدنى وظيفيا بمهام ومسؤوليات قيادية لفترة مؤقتة يحول دون اتخاذهم قرارات تحرك عجلة العمل، وذلك وفقا للوائح والقوانين التي اختصت القياديين فقط باتخاذها.

وضربت المصادر مثالا في شغور مناصب وكلاء وزارة المالية الذي كان الأبرز والأخطر،  حيث أهمية تلك المناصب التي تدير مالية الدولة، وضمان سلامة قراراتها التي لا تحتمل المجازفة وقلة الخبرة، والمتروكة منذ استقالة الوكلاء المفاجئة إلى " سد الفراغ" بتكليف مدراء إدارات!

مصادر أخرى في وزارة الإعلام تشير إلى ذات المعضلة في تخبط " وكلاء التكليف" في قراراتهم- في الجهاز الإعلامي الرسمي الأوحد للدولة- بعد إحالة جميع وكلاء الوزارة للتقاعد - باستثناء وكيل واحد- مما تسبب في ارتباك عمل الجهاز وكانت صورته الأوضح في "التلفزيون"بالرغم من أن قطاعه هو الناجي الوحيد من التغييرات!

من جانب آخر - وليس الأخير- شكت مصادر علمية من الباحثين الكويتيين( حملة الدكتوراه) العاملين في مؤسسات علمية مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى أن أثر الفراغ وشغور منصب مدير عام " الأبحاث" ونوابه في القطاعات العلمية منذ سنوات طويلة، دون حسم اختيار مدير عام للمعهد من بين أبنائه المرشحين للمنصب، والذين تقدموا إلى لجنة الاختيار قبل سنتين،  كان الأكثر خطرا وتعطيلا من باقي مؤسسات الدولة.

وبررت المصادر ذلك بارتباط المعهد بمشاريع واتفاقيات علمية مبرمة ومعتمدة مع جهات دولية خارجية وإقليمية ومحلية تستلزم البدء بتنفيذ تلك المشاريع في مواعيدها، لكنه في ظل " التكليف" و"الوكالة" وعدم " أصالة" منصب مديره العام فهو حالياً غير مخول قانونياً بالاعتماد والتنفيذ.

وناشدت المصادر في ختام حديثها من بيده القرار إلى حسم قرارات التعيين هذه ( ملء الشواغر) بشكل عاجل لما لها من أهمية ملحة في تحريك عجلة العمل وإنهاء التعطيل في مؤسسات الدولة.