مبارك الدويلة: الوزير الذي طال انتظاره

في إحدى الدول الأفريقية، أدخل رئيس هذه الدولة اثنين من الشواذ إلى السجن، وقال لن تخرجا إلا بعد أن تنجبا طفلاً!

بالأمس أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً تستنكر فيه صدور قرار في أندونيسيا يجرّم المثليين أو الشواذ، وتطالب بإلغاء القرار!

هذه الحملة الإعلامية العالمية لدعم المخنثين جاءت تصديقاً لما حذّر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: «يأتي زمان يصبح فيه المعروف منكراً، والمنكر معروفاً».

وفي الحقيقة لم نكن نتصور أبداً أن يأتي عاقل ويؤيد هذا الانحراف الأخلاقي الصارخ للفطرة الإنسانية السليمة، حتى الحيوانات تتزاوج وفقاً للجنس الآخر، ولم يذكر التاريخ أمة تزاوج فيها الجنس الواحد إلا قوم لوط الذين أرسل الله عليهم عذاباً عجيباً، حيث رفع جبريل قريتهم بطرف جناحه وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل.

اليوم لدينا في الكويت تيار ليبرالي مسيطر على الإعلام، ومتواجد بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا نستبعد أن يتبنى مثل هذه الأفكار الشاذة، ويطالب الحكومة بدعم هذا الشذوذ، خصوصاً بعد أن كتبوا بما يطالب بدعم هذه الفئة الشاذة.

طبعاً، لن نتوقع أن تجد دعوة هذا التيار تجاوباً من أهل الكويت، الذين جُبلوا على مكارم الأخلاق والدين وعادات وتقاليد راسخة ورزينة، كما لا نتوقع أن تلتفت حكومتنا الإصلاحية إلى دعوات دولية بقبول هذا الانحراف الأخلاقي، كما أننا من زاوية أخرى دولة صغيرة بمساحتها، قليلة بعدد سكانها، ومواطنوها أقلية بالنسبة للوافدين، لذلك نحن في حاجة إلى زيادة عدد المواطنين، وهذا الشذوذ يحد من هذه الزيادة.

لذلك، نتمنى من الوزير الشاب، الذي تميّز عن غيره بفكره الرصين ومنطقه السليم، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أن يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بثوابت المجتمع وقواعده، خصوصاً أننا منذ عهد طويل لم نشاهد وزيراً يتعامل مع رجال الأمن بهذا الأسلوب الراقي، الذي يدل على نظرة بعيدة في توجيه أبنائه الضباط والأفراد، وربط المنهج الرباني بالعقيدة الأمنية وفقاً لشريط فيديو انتشر في اليوتيوب يظهر فيه الوزير، وهو يوجه الطلبة الضباط توجيهاً طال انتظاره من وزير.. فقد تعودنا على وزراء همهم البروتوكول أكثر من الواقع العملي، لذلك لن نخاف على وضعنا الأمني ما دام هذا النوع من الوزراء يدير الوزارة وضباطها، كما لن نخاف من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية ما دام الأمن بيد هذا الوزير وأمثاله.

وهذا مسؤول آخر

مسؤول في إحدى الشركات النفطية، التي منطقة عملياتها خارج حدود الكويت، أصدر قرارات غيّر فيها معظم المسؤولين عن أنشطة الشركة، ومع الأسف معظم هؤلاء من الكفاءات النظيفة.. المهم أن هذا المسؤول أصدر قرارات كلفت الشركة الكويتية أربعمئة مليون دينار كويتي من دون أي مبرر.

المعلومة الأغرب أن وزير النفط وصل إليه الخبر، فهل نتوقع منه أن يتصرف أم ينتظر أن يتصرف غيره؟!