ناصر العبدلي يكتب عن تقرير تتداوله الأوساط البرلمانية يثبت «تورط» الحكومة في قضية مالية

ما يستجد من اعمال 
من نهب أموال المواطنين؟ 

كتب ناصر العبدلي : 

 
رشحت معلومات عن تقرير تتداوله الأوساط البرلمانية يثبت «تورط» الحكومة في قضية مالية انشغل بها الشارع الكويتي خلال الفترة الماضية، ويبدو لي ان ذلك التقرير سيكشف عن حقائق خطيرة تطال اطرافا حكومية مهمة ساهمت بشكل مباشر في طي الملف بسرعة.
اجراءات الحكومة تجاه تلك القضية ليست الاولى من نوعها وقد تكررت اكثر من مرة، لكن الفرق بين القضية التي تتداولها الاوساط البرلمانية وما مضى ان تلك القضية تطال اموال مواطنين «نهبت» دون ان يكون هناك حساب لمن قام بذلك العمل، فيما القضايا الماضية تطال المال العام.
الخطير في الامر، كما رشح لي، ان الخطوط الحمراء التي تمنع ايا كان من سرقة اموال المواطنين، وبينهم بسطاء كثر، لم تعد قائمة بعدما ازيلت خطوط المال العام منذ فترة طويلة على يد بعض المتنفذين داخل الحكومة، اي اننا في مرحلة لا يمكن لأي مواطن ان يطمئن الى ان امواله لن تمس بطريقة او باخرى.
والخطير في الامر ايضا ان الجزء الاكبر من مكونات مجلس الامة الحالي يفتقد الخبرة اللازمة لفهم تأثير الاجراءات الحكومية المتعلقة بتلك القضية وهو في ذلك يتساوى مع «المتواط‍ئ» مع تلك الاجراءات.
مجلس الامة الحالي اشبه ما يكون بشجرة الخريف تساقطت بعض اوراقه في استجواب وزير الداخلية جابر الخالد وستتساقط الاخرى عند توجيه استجواب رئيس الحكومة، وليس متوقعا منه ان يتصدى لقضايا المال العام لكن ذلك لا يعفي القلة من النواب «الصامدين» حتى الآن امام اغراءات الصناديق الانتخابية والشيكات من اللجوء الى الشارع، باعتباره الحكم دائماً عند اللجوء الى صناديق الاقتراع، فهو القادر على ايقاف التدهور وبعث الحياة من جديد في الساحة السياسية التي افتقدت منذ زمن طويل المشاركة في تقرير مستقبل السلطتين.
ناصر العبدلي