وزير المالية: التزام تام وتعهد بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات.. بسرعة

أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد اليوم الأحد الالتزام التام والتعهد بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية مع الحث على سرعة الصرف.

وأوضح الرشيد في تصريح نقله حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن إيداع ال40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية و«اطمئن الجميع أن المبالغ مرصودة بالكامل لدى وزارة المالية وجاري العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال أسبوع».

وفي 1 ديسمبر الجاري، أصدرت وزارة المالية بياناً صحافياً أكدت فيه التزامها بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومجلس الأمة بالبدء في صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة «بدل الإجازات» دون تأخير فور إقرار الميزانية والتي أقرت في 16 نوفمبر 2022 متضمنة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية تكلفة صرف «بدل الإجازات».

وبحسب البيان تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية

النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية.

ووفق البيان فقد خاطبت الوزارة جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية الصرف وذلك للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، حيت أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وذلك وفقا للإجراءات المالية المتبعة.

كما أكدت «المالية» استعدادها التام للتعاون مع كافة الجهات الحكومية وتذليل أي معوقات قد تواجهها بعض هذه الجهات.