رئيس لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي: الإعفاء من «شنغن» سيعزز التعاون مع الكويت

أكد رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار اليوم الخميس إن إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة «شنغن» «خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل».

وقال لوبيز أغيلار في مقابلة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» بعد موافقة اللجنة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «شنغن» رغم وضعها شروطا لذلك ان «الاعفاء سيسمح بتبادل التعاون والتفاهم في العديد من المجالات ليس في المجال السياحي فحسب ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي».

وأوضح «لذا فهو خطوة جيدة وإشارة إيجابية للغاية.. ونحاول أن نكون متعاونين وإيجابيين» مشيراً إلى أن «البرلمان الأوروبي شهد مفاوضات جادة ما أدى الى إعفاء مواطني الكويت من متطلبات التأشيرة على أمل أن يساعد ذلك في التفاهم والتعاون».

واكد الاسباني لوبيز أغيلار انه «من أشد المدافعين عن الإعفاء من التأشيرة لما له من مزايا في تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون كما يفيد مواطني الاتحاد الأوروبي المستعدين للسفر إلى الخارج لاكتساب معارف بشكل أفضل».

ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية بادرت بطرح إعفاء مواطني الكويت وقطر وأضافت كذلك الإكوادور وعمان.

واكد لوبيز أغيلار الذي التحق بعضوية البرلمان الأوروبي عام 2009 في المجموعة الاشتراكية أن تمرير الاقتراح بتوسيع نطاق الإعفاء من تأشيرة «شنغن» «لم يكن أمرا سهلاً ولكن علينا ان نقول ذلك بوضوح.. كانت عمليات الإعدام في الكويت ضربة كبيرة لتلك الجهود».

وأضاف «لهذا السبب كان هناك تعديل على النص بخصوص الكويت مفاده أنه يتعين عليها وقف عقوبات الإعدام».

وتعليقا على الخطوات التالية قال لوبيز أغيلار إن مقترحات اليوم يجب أن يوافق عليها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 مشيرا الى انه عندما تؤيد اللجنة المختصة بسن القوانين بأغلبية واسعة الإعفاء من التأشيرة فسيتم دعمها في البرلمان الأوروبي بالكامل إذا عقدت هناك جلسة للتصويت.

وأضاف «لكن المهم هو أن تكتمل العملية مع المجلس لأن صنع القرار الأوروبي والخروج بقانون يتطلبان جانبين وبالنسبة لنا قمنا بالعمل ونأمل ان يقوم المجلس بدوره».

وأوضح عمل اللجنة قائلا «هذه اللجنة هي لجنة تشريعية أولى في البرلمان الأوروبي مسؤولة عن سن القوانين المتعلقة بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهي المسؤولة عن قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتأشيرة».

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «شنغن» بشروط.

وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا «انه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية».

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه «سيتم الإعلان عن موافقة اليوم في جلسة البرلمان الأوروبي الكاملة في ستراسبورغ في وقت لاحق من هذا الشهر». وأضافت المصادر انه في حال أصر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي على التصويت فستعقد جلسة للتصويت وفي حالة عدم الرغبة في اجراء التصويت فستتحول القضية مباشرة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته.

وأشارت إلى أن المجلس سيدرس النص المعتمد اليوم وقد يوافق عليه أو لا فيما لم يعرف بعد متى سيبدأ المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء ال27 مناقشة القضية.

كما وافقت اللجنة أيضا على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور. وكان مقرر التقرير عضو البرلمان الأوروبي الألماني إريك ماركوارت قال ان «السفر بدون تأشيرة يقرب العالم من بعضه البعض ويعطي الاتحاد الأوروبي أداة قوية للدفاع عن حقوق الإنسان كما ان اعفاء التأشيرة ليس هدية للدول ولكنه فرصة للعمل على التقدم معا.» وأشار نص اللجنة إلى «وجود مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب وعقوبة الإعدام».

وقال نواب البرلمان الأوروبي إنهم يعتقدون أنه يمكن استخدام الاعفاء لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج مؤكدين أن حوار حقوق الإنسان يجب أن يكون جزءا من هذا التطور.

وأكد النواب ضرورة إقامة حوار سنويا على الأقل وإبلاغ البرلمان الأوروبي بتطوراته مع ضرورة إلغاء الإعفاء من التأشيرة إذا لم يتم احراز تقدم في المجالات المثيرة للقلق.