مجلس إدارة «القصّر» بحث تطورات التحول الرقمي وتقارير اللجان المختصة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر اجتماعاً اليوم ، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الماجد.

وقال الماجد، في بيان، إن المجلس بحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على بيان بشأن ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة.

وفي مجال الاستثمار، كشف أن المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية الذي سبق اعتماده من لجنة تنمية أموال القصر بجلستها التي عقدت في نوفمبر الماضي، مضيفاً أن المجلس ناقش أيضاً التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومن عدة لجان، أهمها تنمية الأثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية بشأن البيانات المالية لأحد الأثلاث الخيرية.

وأفاد بأن المجلس استعرض تقريراً عن الدعاوى القضائية المتداولة في الهيئة خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حيث أوضحت بيانات التقرير أن الهيئة ربحت معظم الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال تلك الفترة، وبلغت جملة المبالغ المحكوم بها لمصلحة المشمولين برعايتها في تلك الدعاوى نحو 2.2 مليون دينار، مبينا أن المجلس بحث أيضاً التطورات في مجال التحول الرقمي، وما تقدمه الهيئة من خدمات إلكترونية عبر موقع الهيئة وتطبيق سهل الحكومي.

من جهته، أشار المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس إلى أن بنود جدول الأعمال شملت عرضاً لتقرير عن أداء الهيئة خلال عام 2021، وتقريراً عن أداء الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2022، في مختلف مجالات عملها.

وأوضح البرجس أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية جديدة لمواصلة تطوير الأداء والخدمات مع تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي ستنتهي بنهاية 2022، لمواكبة رؤية الكويت لعام 2035، وتحقيق تطور ونمو في المعاملات المنجزة ومواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية لأكثر من 48 ألفاً من مختلف الفئات، ومواصلة تنمية أموال القصر والحفاظ على حقوقهم.