وليد الغانم: نقص الأدوية قضية عاجلة

وضع صحي صعب تمر به المستشفيات والمستوصفات الصحية في البلاد بعد تنامي قضية نقص الأدوية للمرضى ومراجعي مراكز الصحة، وهذا أمر مقلق للناس، فازدادت شكاواهم اليومية منه لحالات مرضية مختلفة بما فيها حالات الأمراض الموسمية والأمراض المزمنة، وتكرر اعتذار المستوصفات والمستشفيات في الأسابيع الأخيرة عن عدم صرف بعض الأدوية، إما لقلة مخزونها وإما لعدم توافرها أصلاً لدى وزارة الصحة؛ مما يدعوها لتوجيه المرضى للحصول على احتياجاتهم الدوائية من الصيدليات الخاصة والتجارية.
مع كل هذه الشكاوى وتصاعد الظاهرة لم نسمع بياناً ولا توضيحاً من وزارة الصحة ومسؤوليها عن حقيقة الوضع وأسبابه ومدى خطورته على الأمن الصحي للمجتمع، وما الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة لتصحيح الأمر واستدراكه وتوفير المخزون الدوائي الكافي للبلاد والعباد؟

لدينا أيضاً لجنة صحية في مجلس الأمة ننتظر منها القيام بدورها في التحقق من سلامة وجدوى أعمال وزارة الصحة لمواجهة هذه المشكلة، وهل هذا النقص سببه أزمة توريد عالمية أم تراخ في الإجراءات الحكومية أم سوء صرف وهدر للمخزون الدوائي للوزارة، فيحتاج الأمر إعادة هيكلة وتصحيح الإجراءات، وإعادة تنظيم لائحة صرف الأدوية للمراجعين في كل المراكز والمستشفيات الحكومية؟ كذلك على اللجنة الصحية توفير الدعم التشريعي والنيابي الذي تحتاجه الوزارة لاستكمال مهمتها في إعادة الأوضاع إلى نصابها وتوفير ما تحتاجه الدولة من الرصيد الدوائي للوفاء بالتزاماتها في توفير العلاج والطبابة للناس.

موضوع مثل توافر الأدوية والعلاجات الأساسية للمرضى في غاية الأهمية، ونطالب وزارة الصحة بتوضيح الوضع القائم للمجتمع بشفافية وطمأنة الناس أن الأمور تحت السيطرة، وأن هذه المشكلة الحساسة في طريقها إلى الحل العاجل بخطوات محددة وبرنامج زمني مجدول بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأدوية خصوصاً للأمراض الصعبة والمزمنة، ولا نشك في أن مجلس الوزراء الموقر سيوفر كل الدعم لوزارة الصحة لإنهاء هذه المشكلة ولو تطلب الأمر استثناءها من الإجراءات البيروقراطية المعتادة في توريد وتوفير الأدوية بأنواعها أو بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتيسير الوضع بصورة مؤقتة لحين إعادة الأمور إلى نصابها ووضع الحلول الجذرية التي تمنع تكرار هذه الظاهرة الخطيرة، وندعو بالشفاء والعافية لكل مريض. والله الموفق.