د.تركي العازمي: الوزير عمار العجمي... الحل عندك!

زاوية الكتاب

كتب د.تركي العازمي 360 مشاهدات 0


خلال الندوة التي نظمتها لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية بحضور وزاري ـ نيابي ـ بلدي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوصل إلى حلول جذرية للقضية الإسكانية.

نتفق مع كل ما جاء في الندوة، لكن هناك أمرين يخصان الوزير عمار العجمي والحل عنده:

الأول: مشكلة استرجاع القرض الإسكاني، إن بنك الائتمان يرفض إعادة القرض الإسكاني لمن باع بيته بـ300 ألف وأكثر، وهذا بحد ذاته فيه ظلم كثير لشريحة كبيرة من المواطنين، فالمعلوم أن أسعار البيوت فوق 300 ألف دينار وبعضها يتجاوز المليون دينار، ولا يوجد أرض أو بيت هدام بأقل من 300 ألف، وعليه يفترض من الوزير العجمي المبادرة بإلغاء سقف الـ300 ألف دينار ليسمح للجميع باستعادة القرض الإسكاني الذي سدده المواطن.

الثاني: بدل الإيجار يجب رفعه من 150 ديناراً إلى 400 دينار على الأقل، فلا يوجد شقة كبيرة نوعاً ما بإيجار أقل من 500 دينار.

ومن جانب الحكومة، نطالب بإيجاد حل فوري لارتفاع مواد البناء (حديد/خشب/أسمنت) ومنح كل من لديه رخصة بناء دعماً كافياً كي يستكمل المواطن بناء قسيمته أو بيته المعاد بنائه.

ومن المفروض الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة في مشاريع البناء للعمل دون وسيط، ومنحها تسهيلات ليستفيد منها المواطن وخلق فرص استثمارية في المشاريع الإسكانية وغيرها من المشاريع بما فيها الطرق والبنية التحتية.

وبالنسبة للبيوت والقسائم، فنقترح أن يحدد سعر عادل للبناء للمتر سواء كهيكل أسود أو على المفتاح، مع بسط رقابة من قبل الجهات المعنية بالحكومة، خاصة وإن كثيراً من المقاولين والمواطنين تنشب بينهم خلافات والبعض متوقف العمل بقسيمته لحين الفصل بالقضية.

أما المعضلة التي تواجه القضية الإسكانية فقد تطرق لها المتحدثون حول احتكار الأراضي من قبل المتنفذين.

والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان هناك توافق نيابي-حكومي-بلدي على حل القضية الإسكانية: فلماذا لا نبدأ على نحو فوري كي يرفع الظلم عن المواطنين؟

الزبدة:

نعلم أن السواد الأعظم من المواطنين يقترض ما لا يقل عن 80 ألف دينار لاستكمال البناء نظراً لجشع تجار مواد البناء وضعف الرقابة على المقاولين.

نتمنى من الوزير عمار العجمي الذي أعرف وعلى يقين أن لديه القدرة على اتخاذ القرار لإلغاء سقف الـ300 ألف دينار، فالمواطن الذي باع بيته ودفع المتبقي «كاشا» لبنك الائتمان له كامل الحق في الاستفادة من القرض عند شرائه بيتاً جديداً أو قسيمة جديدة أو قسيمة يريد إعادة بنائها... من أين له أن يقترض خصوصاً أن الغالبية من المتضررين من فئة المتقاعدين؟

الوزير عمار العجمي... الحل عندك ؟... الله المستعان.

تعليقات

اكتب تعليقك