مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة
محليات وبرلمانالآن - كونا نوفمبر 21, 2022, 2:48 م 577 مشاهدات 0
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 21/11/2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي: استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بشأن حضور ممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله والوفد المرافق لسموه حفل افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا 2022) الذي أقيم في دولة قطر الشقيقة يوم أمس الأحد وما صاحبه من فعاليات ولوحات فنية رائعة مشيدا بالحفل الاستعراضي المبهر الذي يعكس ثقافة البلاد وقيمها واحترام الآخر منوها بما اشتملت عليه كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التي ألقاها في حفل الافتتاح من معاني ركزت على التسامح والمحبة والسلام.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى دولة قطر الشقيقة بمناسبة حفل الافتتاح والذي تم من خلاله تجسيدها بكل كفاءة واقتدار لاستضافتها هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة مشيدا في الوقت ذاته بما سخرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الأجهزة المعنية في دولة قطر الشقيقة من جهود مكثفة لإنجاح هذه البطولة الرياضية وإظهارها للعالم مدى قدرتها على رفع التحدي وتذليل الصعاب معربا بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي الهام كأول دولة عربية والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.
واستكمالا للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة (75) من الدستور وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 - 15 - 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون رقم 16 لسنة 1960 والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014 والتي وقعت خلال الفترة من 16/11/2011 حتى 31/12/2021 وسوف تعد كشوف المحكومين الذين ينطبق عليهم العفو من قبل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على أن يفرج عن المحكومين فور إعداد الكشوف وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن إفادة بلدية الكويت حول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت بشأن ((مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) - ومشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات)) والبرنامج الزمني الخاص بهما والخطوات والمراحل التنفيذية للمشروعين وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعين عبر القطاع الخاص والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من توفير كافة الخدمات اللازمة لضمان إنجاز المشروعين وفق البرنامج الزمني الخاص بهم وذلك على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها والعرض المرئي المقدم بهذا الشأن وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود جهاز متابعة الأداء الحكومي الرامية إلى وضع استراتيجية شاملة للمخازن والمستودعات على مستوى البلاد وعلى التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات ذات الصلة بإتخاذ الإجراءات للاسراع بإزالة المعوقات كما قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية التخزين حيز التنفيذ.
ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقارير المقدمة من جهاز متابعة الأداء الحكومي أرقام (2) - (3) - (4) بشأن متابعة الأعمال المناطة بالجهات الحكومية المعنية بمعالجة مكامن الخلل المتواجدة في نفق دروازة العبدالرزاق والعرض المرئي المقدم من قبله بهذا الشأن وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز لمتابعة أعمال الجهات ذات الصلة بهذا الشأن ولتشخيصه الدقيق للأوضاع القائمة وتكليف الجهاز باستكمال جهوده وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وفي اطار اهتمام الحكومة بالشباب لكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركاز المستقبل ومحركي عجلة التنمية في البلاد وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح على أهمية تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للطلبة المبتعثين وتهيئة البيئة المعيشية الملائمة لهم للدراسة بالخارج فهم سفراء الوطن لذا فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1 أبريل 2023.
هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وهم: 1- عبدالوهاب راشد الهارون.
2- فاطمة محمد البدر.
3- هناء عبدالرزاق رزوقي.
4- د.ميرزا حسين حسن.
ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
ثم أبن مجلس الوزراء وزير الإعلام الأسبق المرحوم محمد ناصر السنعوسي الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الثلاثاء الماضي مستذكرا بالتقدير والفخر مسيرته الإعلامية والثقافية والفنية الحافلة وإسهاماته المتميزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتي كان أحد أبرز روادها في دولة الكويت والمنطقة وأصبح علامة فارقة بسماء الإعلام الكويتي وسيرة عطرة من حياة الراحل سائلا المولى عز وجل أن يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وأكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق ورفضه لكافة الاعتداءات التي تهدد أمنه واستقراره معربا عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية لمدة أربعة أشهر إضافية مؤكدا أهمية هذا الإتفاق في تسهيل نقل الحبوب بما يسهم في التخفيف من نقص الغذاء حول العالم مثمنا تجاوب أوكرانيا وروسيا الاتحادية لدعوات المجتمع الدولي مشيدة بالجهود التي بذلتها كل من الأمم المتحدة والجمهورية التركية في سبيل الوصول إلى هذا التمديد معربا عن أمله في أن تتهيأ الأجواء للدخول في مفاوضات مباشرة وصولا إلى حل سياسي ينهي الصراع بين البلدين ويحفظ للقارة الأوروبية والعالم أمنه واستقراره.
تعليقات