20 نائبا بمجلس الأمة يطالبون بالعودة إلى الشريعة في سن القوانين

أكد النائب محمد هايف أن 20 نائباً، وقعوا طلب تعديل المادة الـ79 من الدستور لحفظ الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي. وطالبوا بألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير ويكون متوافقا مع «الشريعة الإسلامية». وينص الدستور الكويتي على أن الدولة مسلمة ومصدر التشريع الأساسي بها هو الشريعة الإسلامية، ولغتها الرسمية الأولى «العربية».

وواصل مجلس الأمة، أمس، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

واتسمت المداخلات النيابية، بالاستياء المغلف بالتفاؤل الحذر، وسط تحذيرات مشددة من تبعات التراخي في التحول إلى العهد الجديد وتحقيق تطلعات الشعب.