د.تركي العازمي: الوحدة الوطنية... وتكافؤ الفرص!

قانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية واضحة مادته الأولى، إلا أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة ضرب في مكونات المجتمع الكويتي، ومع شديد الأسف لم نجد تحركاً من الحكومة والمجلس ما يفيد بتطبيق قانون الوحدة الوطنية، خاصة في موضوع الجنسية وما يروج عنها من تزوير ومن هو أحق بنيلها لا سيما في قضية «البدون» مع إن إحصاء 1965هو الفيصل وما دامت المعلومات متوافرة تبين من هو مستحق لنيل الجنسية ومن هو معروفة جنسيته... ونحتاج إلى قرار سريع لإغلاق هذا الملف وأي مزور للجنسية يجب أن يحاسب ويحاسب من ساعده.

أما تكافؤ الفرص فقد حددته بوضوح المادة 7 من الدستور التي نصت على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...» وكلنا تابع ما أثير حول قرعة ضباط الجيش حيث لم يستدع كثير ممن أكمل الإجراءات والفحص الطبي والمقابلات إلى القرعة، وكلنا يرى الكيفية التي يتم فيها تعيين القياديين.

الشفافية مطلوبة، وما دمنا سواسية دستورياً، فالأحرى بأصحاب القرار الإعلان عن الشواغر للمناصب القيادية ليتقدم كل من هو مؤهل حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

وقد تابعنا ما يثار حول التعليم وبالأخص التعليم الخاص الذي أصبح هدفه استثماري من قبل اللجنة التعليمية البرلمانية، وهذا الملف يحتاج تسليط الضوء على نسبة الكويتيين من مجمل أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراة في الكليات والجامعات الخاصة، ونؤيد مطالبة اللجنة باستعجال جامعة عبدالله السالم.

أما قبول وكلاء النيابة فهذا العدد لن يحقق تكويت القضاء... لدينا أصحاب خبرة من رجال القانون، فلم لا نستعين بهم لتكويت القضاء؟

في يناير 2017، تقدم نواب باقتراح بقانون جديد لتكافؤ الفرص وخطر التمييز بين المواطنين... ولا نعلم ما هو مصير ذلك الاقتراح!

الشاهد، إن قضية العلاج بالخارج مازالت كما هي «ما عندك واسطة ما تحصل على موافقة للعلاج بالخارج»، والمؤهل لخدمة الوطن في منصب قيادي لا يجد من يستدعيه ويبقى التنصيب وفق العرف السابق مع الأسف.

البعض يفهم رفضي للواسطة إنه قول مردود عليه لأن البعض يلجأ إلى الواسطة لنيل حقه... وهو لا بأس به ونتفق معه وهي واسطة محمودة لكن ما ذنب الكثير ممن لا واسطة لديهم... والكفاءة وإن ذهب لنائب فلا يجد «الفزعة المستحقة» لأن البعض يرى بأن الكفاءات إن وصلت إلى المنصب «راح تناشبهم بالانتخابات»، وهو تحليل غير منطقي وحسد بغيض مع الأسف!

الزبدة:

نطالب بتطبيق قانون الوحدة الوطنية على كل من أساء لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي، ومبدأ التشكيك بوطنية فئة دون آخرى إنما هو يعكس روح التمييز والعنصرية وهو سلوك مشين شرعاً ودستوراً!

ونتمنى أن يركز النواب على التعليم والصحة والمناصب القيادية «تكافؤ الفرص» والقضاء على الواسطة ومحاسبة سراق المال العام ومحتكري المناصب والمناقصات وتقديم المواطن الكفاءة الطموح لخدمة البلد والعباد... الله المستعان.