‫السعدون يقدم اقتراحًا بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية‬

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن تقدمه بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى:

تـتولـى وزارة الـــداخـــلية خـــلال ســـنة واحـــدة مـــن تـــاريـــخ الـــعمل بهـــذا الـــقانـــون حـــصر أســـماء جـــميع طــلبات الــحصول عــلى الــجنسية الــكويــتية المسجــلة لــدى الــجهات الــتالــية، وبــكشف مــنفصل لــكل منها على حدة.

1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.

2 – مكتب الشهيد.

3 – الــهيئة الــعامــة لــلمعلومــات المــدنــية مــمن أقــامــوا فــي الــكويــت ســنة 1965 ومــا قــبلها وفــقاً لــلبند ثـــالـــثًا مـــن الـــقانـــون رقـــم 21 لـــسنة 2000 بـــتعديـــل بـــعض أحـــكام المـــرســـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

مادة ثانية:

يـمنح كـل مـن ورد اسـمه فـي الـحصر المـنصوص عـليه فـي المـادة الـسابـقة بـطاقـة مـدنـية صـالـحة لمـدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، ويـجوز تجـديـدهـا إلـى حـين الـبت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة ثالثة:

عــلى وزارة الــداخــلية أن تنشــر فــي الجــريــدة الــرســمية خــلال ســتة شــهور مــن انــتهاء المــدة المحــددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون، أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الــــبنود (1و2و3) مــــن الــــفقرة ذاتــــها كــــل جــــهة عــــلى حــــدة وخــــاصــــة وفــــقاً لأحــــكام الــــبند (3) مــــن الــفقرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون، مــرتــبة وفــقاً لــلأحــرف الــهجائــية مــع بــيان الــرقــم المدني لكل منهم.