1.2 مليار دينار زيادة في الرواتب والدعوم بالموازنة الجديدة.. رفع دعم التعليم والطاقة

ارتفع إنفاق الحكومة على الرواتب والدعوم في مشروع الميزانية المعدل للعام المالي الجاري (2022/2023) بنحو 1.2 مليار دينار، وفيما ظلت المرتبات والدعوم مستحوذة على 75% من إجمالي الانفاق العام في الدولة، فإن قيمتها ارتفعت من 16.4 مليار دينار في مشروع الموازنة الأول الذي تم تقديمه في شهر يناير الماضي، إلى 17.6 مليار دينار في مشروع الموازنة الأخير، مدفوعة بزيادة قدرها 332 مليون دينار في الرواتب، و888.1 مليون دينار في الدعوم بمشروع الميزانية الذي تم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري.

وتفصيليا، تضمن مشروع الموازنة المعدل انفاقا يقدر بنحو 13.14 مليار دينار على باب المرتبات وما في حكمها ارتفاعا من 12.8 مليار دينار في أول مشروع للموازنة قدمت في يناير الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 2.6% بما قيمته 332 مليون دينار، أما عند المقارنة مع حجم الانفاق على المرتبات وما في حكمها خلال العام المالي المنصرم فنجد أن معدل الزيادة يبلغ نحو 549 مليون دينار، قياسا إلى 12.59 مليار دينار مقدرة للانفاق على هذا الباب في موازنة 2021/2022.

وشهدت المرتبات وما في حكمها بالوزارات والإدارات الحكومية زيادة بـ 280 مليون دينار في مشروع الموازنة المعدل، إذ ارتفعت إلى 8.54 مليارات دينار مقارنة بـ 8.26 مليارات في مشروع يناير الماضي، وسجلت مساهمة الخزانة في التأمينات 2.23 مليار دينار مقارنة بـ2.26 في مشروع يناير الماضي، وارتفع دعم العمالة الوطنية إلى 657.4 مليون دينار مقارنة بـ 640.8 مليونا.

ولجهة الدعوم، فقد تضمنت الموازنة المعدلة انفاقا يقدر بـ 4.416 مليارات دينار بزيادة قدرها 888.1 مليون دينار قياسا إلى مشروع الموازنة الذي قدم في يناير الماضي والذي قدرت قيمة الدعوم فيه بنحو 3.52 مليارات دينار، أما قياسا إلى مشروع موازنة العام المالي الماضي 2021/2022 فقد شهدت الدعوم زيادة بنسبة 8.8% بما قيمته 359 مليون دينار فقط، قياسا إلى 4.057 مليارات دينار دعوما مقدرة العام الماضي.

وسجل دعم الطاقة والوقود أعلى معدلات ارتفاع، إذ زاد بنسبة 46% بما قيمته 740 مليون دينار لتلتهم 83% من زيادات الدعوم، ليسجل في مشروع الموازنة المعدل نحو 2.34 مليار دينار تشكل ما نسبته 53% من إجمالي الدعوم، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار في مشروع موازنة يناير التي شكلت 44.6% من إجمالي الدعوم خلال ذلك المشروع.

واستحوذ الدعم الاجتماعي في مشروع الموازنة الأخير على ما قيمته 529.9 مليون دينار مرتفعا عن قيمته في مشروع يناير البالغ 437.9 مليون دينار مع ثبات نسبة الدعم على معدل الـ 12% من إجمالي الدعوم، بينما انخفضت نسبة الدعم الاسكاني من 10% إلى 8% من إجمالي الدعوم لتبلغ معها قيمته 353.28 مليون دينار في مشروع الموازنة الأخير قياسا إلى 360.5 مليون دينار في موازنة يناير الماضي.

وزاد الدعم التعليمي قياسا إلى من إجمالي الدعوم المقدمة، حيث بلغت نسبته في مشروع الموازنة الأخير 19% بما قيمته 839.04 مليون دينار، مقارنة بـ 23% بما قيمته 817.9 مليون دينار في مشروع الموازنة المقدم خلال يناير الماضي.

حافظت وزارة المالية على حجم نفقاتها الرأسمالية رغم التعديل على مشروعات الموازنة، حيث ظلت قيمتها عند 2.9 مليار دينار وهو ما يضمن نشاط ونمو أعمال الاقتصاد المحلي، وفيما شهد الانفاق على المرتبات والدعوم زيادة، شهدت بقية أنواع المصروفات زيادة بقيمة 300 مليون دينار، حيث بلغت 3 مليارات دينار قياسا إلى 2.7 مليارات بالمشروع القديم.

شهد مشروع الموازنة الأخير رفع إيرادات الدولة من الغاز إلى 326.9 مليون دينار مقارنة بـ 283.4 في مشروع موازنة يناير، كما زادت تكاليف الانتاج المخصومة إلى 3.239 مليارات دينار، قياسا إلى 3.232 مليارات دينار في مشروع موازنة يناير الماضي.