د.غانم النجار: إزالة القيود الأمنية خطوة جيدة ولكن غير كافية

لا جديد في القيود الأمنية على الناس، وهي مرتكز للسلطة المطلقة، الخفية، التي لا يحكمها قانون في التعامل مع البشر. ومع أن تلك الإجراءات غير القانونية كانت مستخدمة سابقاً، إلا أنها كانت في نطاق ضيق، ثم تم التساهل والتوسع والتفنن فيها ضد البدون، ثم التمادي بنفس الطريقة مع الكويتيين، الذين سكتوا عن الظلم فكانوا كالمثل «أكلتم يوم أكل الثور الأبيض».
لسنوات طويلة عانى الآلاف من الكويتيين والبدون من قبلهم، من بدعة «القيود الأمنية». وكان لنا عبر السنوات لقاءات مع العديد من القيادات السياسية، والأمنية. حذرنا من مغبة الاستمرار بتلك الإجراءات في الإضرار بأمن البلاد، إضافة إلى انتهاكها لحقوق الناس، وكان الرد التقليدي أنها ضرورية لأمن البلاد، وأنها لا تستخدم إلا لضرورة، ولعدد محدود، بينما الحقيقة كانت خلاف ذلك، حيث كانت تستخدم دون ضوابط، والأهم من هذا وذاك دون سند قانوني.

كانت عقوبات غير مرئية، تسمع بها، ولا تراها، وترى آثارها على ضحايا ذلك التغول غير المشروع، فلا يمكن الاحتجاج عليها بالمحاكم، فلا دليل عليها. يتم وضعها بمزاج والتوسع فيها بمزاج، ورفعها بمزاج، بل إنها تشمل حتى الأبناء، ولأنها من هذا النوع فلا ضوابط عليها، ولذلك تم التمادي فيها لكي يعاقب أشخاص بتلك العقوبات غير المرئية لرأي سياسي، وهو أمر غريب في «بلد القانون».



وفي ذلك الإطار، وذلك الاستسهال في التسلط خارج القانون، تأتي القوانين المنافية للحريات والتعبير عن الرأي السلمي، كما يندفع المشرع في التشدد والمغالاة في العقوبات، لا يختلف في ذلك نواب «إصلاحيون»، أو حكومة غير منضبطة، فيصدر قانون إعدام المسيء بمجلس الأغلبية، ويرده صاحب السمو، رحمه الله، لمخالفته للدستور، فيصدر لاحقاً، بمجلس آخر، وبنفس المنطق، قانون حرمان المسيء، وهي عقوبة بالتبعية، ثم يتم سحب الجناسي.

بل إن هذا التغول تحول لسياسة عامة على سبيل المثال لا الحصر كالفصل من الوظيفة، والحرمان من الوظائف القيادية.

لا جدال في أن خطوة وإعلان وزير الداخلية في الطريق الصحيح، وتأتي في السياق الإصلاحي منذ خطاب 22 يونيو الماضي، إلا أنها بالتأكيد تحتاج إلى المزيد من الإجراءات، أولها إجراء تحقيق مستقل في تلك القيود، وتحديد المتضررين، وتعويضهم عن حرمانهم من حقوق مستحقة، وتعويض الأبناء عن الأضرار التي حاقت بهم.

بلا متابعة من وزارة الداخلية، وإجراء تحقيق مستقل، ورقابة من مجلس الأمة، فإن احتمالات عودة القيود الأمنية واردة في أي لحظة.