‫مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 / 2023‬

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة - بلدية الكويت - جامعة الكويت - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الهيئة العامة لشؤون القصر - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للرياضة - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما - الهيئة العامة لمكافحة الفساد - الهيئة العامة للقوى العاملة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الهيئة العامة للشباب - الديوان الوطني لحقوق الإنسان - جامعة عبدالله السالم - جهاز المسؤولية الطبية).
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية (2022-2023).