موسى بهبهاني: إن كنتم مصلحين... (2 من 2)

هل يحق للموظف ألا يتمتع برصيد إجازته؟ كلنا يعرف أن سبب الحصول على إجازة من الوظيفة هو الراحة والانفكاك من روتين العمل، والخروج من ضغوط المهنة، ولتغيير أجواء العمل، والتفرّغ للأسرة أو الأبناء أو ممارسة الهوايات، التي ابتعدنا عنها لفترة طويلة بسبب تقيدنا بالعمل أو للانطلاق في فضاء الحرية بعيداً عن قيود البروتوكولات المهنية واستعادة النشاط والحيوية من أجل مزيد من العطاء في العمل عند الرجوع إليه مرة أخرى.

- أليس من المفروض من وزارات الدولة ان تنظم عملية الاجازة بحيث تطلب من الموظفين تحديد فترة الاجازة السنوية، وان لم يحددها الموظف يتم منحه الاجازة جبراً.

- فمَنْ يود معرفة المزيد عن قانون بيع الاجازات، فليراجع لوائح العمل وبنوده ليرى العجب العجاب وهي قضية فيها تلاعب على المال العام (تغيب بواسطة متنفذ او مسؤول أو توصية).

لماذا نجعل الخزانة العامة للدولة تتحمل تلك التكاليف المالية؟

- أليس دور النواب وقف تلك القرارات والتجاوزات على المال العام؟

- كيف ستحافظ هذه المؤسسة التشريعية على المال العام وهي تتخذ قرارات غير مدروسة، كإلغاء شعار المجلس الحالي والعودة الى الشعار القديم بمخالفة صريحة لهدر ما قيمته مليونا دينار من دون ان تتم محاسبة مَنْ اتخذ هذا القرار العشوائي!

اين دور الجهات الرقابية؟

وهل بند المصروفات في مجلس الامة خارج نطاق المحاسبة؟

فبدلاً من اتخاذ هكذا قرار فاشل، كم كنا نتمنى اتخاذ قرارات صائبة مثل:

1 - إلغاء الرواتب الاستثنائية.

2 - إلغاء الميزة الاختيارية، المتمثلة في (منح السيارات والسائقين ودفع مستحقات الهاتف النقال للأعضاء، فجميع أعضاء مجلس الأمة لديهم سيارات وتلفونات وباشتراكات خاصة بهم).

3 - وقف صرف تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال، وصرف تذاكر السفر على الدرجة السياحية، للزيارات والمهمات الرسمية، ومَنْ يرغب في غير ذلك فليدفع الفرق من ماله الخاص.

4 - تقليص عدد السكرتارية لكل نائب، وتحديده بـ 3 أشخاص كحد أقصى.

5 - إلغاء قناة «المجلس» باعتبارها هدراً للأموال العامة.

6 - إلغاء ذلك القانون المعيب والخاص، الذي يخدم فئة محددة ولا يشمل الجميع، وهو إعادة تعيين أساتذة هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث والأطباء في وزارة الصحة، بعد انتخابهم أعضاء في مجلس الأمة، والذي يُعد استثناء من أحكام مرسوم الخدمة المدنية ونظامها العام، فقرار الترشح لعضوية مجلس الأمة قرارٌ شخصيٌ يتخذه الفرد بمحض إرادته، ويفترض فيه أن العضو يعي تبعات هذا القرار، والتي من أهم بنودها عدم رجوعه إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل ترشحه وانتخابه لعضوية مجلس الأمة.

7 - إلغاء حرس المجلس والاعتماد على الحرس الوطني لحماية المنشآت.

8 - العودة الى المكاتب السابقة وتسليم المجمع السكني الفاخر للاستفادة منه بدلاً من استخدامه كسكن لكل نائب.

- في هذا البلد الجميل المتميز واسع الامكانات والخبرات، نعول على النواب الجدد والوطنيين ونحملهم المسؤولية. كما نتمنى منهم تعديل المسار والسير في خطوات ثابتة في العهد الجديد، ونقول لهم، عليكم نظم أمركم، كما يجب ان تفّعل بنود اللائحة الداخلية في الدستور لتّنظم تلك العلاقة ولإزالة اللغط في التعامل في ما بينكم.

اغتنموا تلك الفرصة ولا تتأثروا بالكتل الحزبية التي لها مصالحها الخاصة ولتكن مصلحة الكويت هي الهدف السامي.

اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.