د.تركي العازمي: وزير المالية و... «البديل الإستراتيجي»!

مانشيت الصفحة الأولى، عدد «الراي» الأحد الماضي، يقول «البديل الإستراتيجي لعدالة الراوتب». وفي سياق الخبر أشار وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إلى أن «موضوع البديل الإستراتيجي من المواضيع المهمة التي لابد من إقرارها، لتحقيق العدالة وتكريسها، فليس من المعقول أن يكون لدينا موظفان بنفس المؤهلات، واحد يأخذ أكثر من الثاني»!

عبارة «موظفان بنفس المؤهلات، واحد يأخذ أكثر من الثاني» ليس مستغرباً صدورها من وزير المالية، فالمعيار لديه حسب الأرقام، لكن موضوع «البديل الإستراتيجي» أعمق من مسألة التفاوت في الراتب للمؤهل نفسه!

هل يا معالي الوزير، القياس فقط على المؤهل والراتب؟

طبعا غير صحيح، فقد كنت في عام 2013 مستشاراً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الأمة، وكنا آنذاك نناقش موضوع «البديل الإستراتيجي»... تخيل قرابة 10 سنوات نقاش ولم يخرج البديل الإستراتيجي!

من الإجحاف والظلم أن نأخذ معيار الراتب فقط من دون المعايير الآخرى. وللتوضيح، أي وظيفة لها وزن، وعند مراجعة الراتب في الغالب تتم المقارنة مع الجهات الآخرى المشابهة لطبيعة عمل صاحب المؤهل أو المسمى الوظيفي ومتطلباته... مثلاً:

لو أخذنا موظفاً يعمل مهندساً في وزارة حكومية: فهل يعقل أن أقارن راتبه بمهندس آخر يعمل في القطاع النفطي أو القطاع الخاص؟

طبعاً مستحيل، لأن العبء الوظيفي ووزن الوظيفة وبيئة العمل ومتطلباته تختلف من جهة لآخرى. فقد يكون الموظف مهندساً في جهة تعتبر وظيفته من ضمن الخدمات المساندة، بينما آخر يعمل مهندساً في جهة تعتبر وظيفته هي أساس عمل الجهة، وقس عليها بقية المسميات والوظائف مع اختلاف المؤهلات ناهيك عن جودة المؤهل بعد سالفة «الدكاكين الجامعية»!

أذكر أنني في السابق كنت ضمن فريق عمل طُلب منه مراجعة سلم الرواتب مع إحدى الشركات العالمية، وكان جل اهتمامنا مرتكزاً على حصر جهات آخرى مقاربة لمجال عمل الموظف والجهة ذاتها ومن ثم مقارنة الرواتب بين الأعلى والأقل ومن ثم نأخذ فوق المتوسط لضمان ولاء الموظف وعدم التفريط فيه إن انتقل لجهة آخرى... فالموظف هو رأسمال الجهة التي يفترض أنها استثمرت فيه من تدريب وورش عمل وخلافه.

سؤالي للحكومة: هل الوصوف الوظيفية تم تحديثها؟ وهل هناك إنجاز في ما يخص الرأسمال البشري؟ وعلى حد علمي الإجابة بـ «لا»، والإنجاز لا يذكر!

الزبدة:

يجب أن ننتهي من تفاوت الرواتب بين موظف وآخر في جهتين حكوميتين متشابهتين. أما وظيفة وآخرى ما يصير...

يعني من غير المعقول مثلاً أن تجد أستاذاً جامعياً يستلم فوق 3000 وآخر في جامعة خاصة ما يوصل لـ 2000 والبعض الآخر «حده 1500»... هذا إذا تم تعيين كويتيين...

هنا العدالة التي يجب إرساؤها وغيرها الكثير لو تبحرنا في سلم الرواتب في الجهات الآخرى. أما القطاعان النفطي والخاص فيحتاجان فهم طبيعة العمل ووزن الوظيفة وعامل الخطر في بيئة العمل والحديث أطول وأعمق... الله المستعان.