وليد عبدالله الغانم: ما أجدر الماء بإطفاء اللهب!

حان اليوم تصحيح المسار بالعمل والتخطيط والإنجاز لا بالصراعات الجانبية والانتقام وتصفية الحسابات، ولا بالعمل لتقوية أطراف نافذة ضد أخرى، فنحن كمواطنين نريد مجلساً للارتقاء بالكويت وحماية نظامها ورعاية أهلها وصون وحدتها، لا مجلساً خادماً لأصحاب النفوذ مهما تغيرت أشكالهم وأسماؤهم ومصالحهم.

«رسالة لنواب الأمة»

إصلاحات وطنية غير مسبوقة نشهدها خلال هذا العام تعيد لنا الحلم الذي يسعى إليه كل كويتي مخلص بظهور ملامح «مشروع وطن» من جديد بعد أن فقدنا هذا المشروع، وضاعت منا صفحاته من عشرات السنين، فما بادرت به القيادة السياسية من نهج جديد في التعامل مع المؤسسة التشريعية، وكذلك تبني الإصلاحات الإدارية الملموسة في المؤسسات التنفيذية هو ما يطالب به كل محب لهذا الوطن الغالي.

وقد ترجمت الانتخابات البرلمانية من بداية الإعلان عن حل مجلس 2020 في بداية عطلة الصيف حتى جلسة الافتتاح الجميلة يوم الثلاثاء الماضي كل ما أعلنته الحكومة من حيادية وشفافية والتزام بالقانون، والجدية في إحياء مشروع وطني جديد ترمم فيه الحياة في الكويت، وتعاد إلى سكة الإنجاز والبناء، والدور اليوم على أعضاء مجلس الأمة في اقتناص هذه الفرصة واغتنامها لمصلحة الوطن والمواطن.

أهم ما يجب على النواب الكرام استيعابه هو الوضع الإقليمي المشتعل حولنا، وهو شأن نجبر على التعامل معه بكل اضطراباته وتناقضاته، فالعراق بلد يسير إلى المجهول في صراعاته الداخلية وتدخلات الدول في شؤونه، وإيران هذا البلد الذي استهوى التدخل في شؤون دول الجوار بالسوء يحيا ثورة أهلية لا تنطفئ تخبو مرة وتعلو مرة أخرى، في ظل نظام يتلاعب مع الدول العظمى بأمن واستقرارها، وتجري بينهم المساومات والصفقات الخفية، وأخيراً الهجوم الغربي والأميركي تحديداً ضد السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولن يتوقف هذا الهجوم دون حياكة المؤامرات والإضرار بمصالحنا الخليجية المشتركة، فإذا ما ربطنا تلك الأحداث بالحرب الروسية الأوكرانية وجب علينا تقدير المصالح العليا للوطن وترتيب الأولويات تبعاً لتلك الظروف ومسارها.

إن تفرغ النواب للعمل التشريعي الجاد والدور الرقابي النزيه وممارسة وظيفتهم النيابية الصحيحة تحت قبة البرلمان من شأنه تصحيح مسار «دولة المؤسسات» التي أنهكتها في العقود الماضية الصراعات الكبيرة والتجاوزات والوساطات والترضيات وساد فيها المال السياسي، وظلم الكفاءات، وشراء الولاءات، واستخدم الدستور والقانون، وأجهزة الدولة، لتحقيق مصالح ضيقة وتنفيع فئة قليلة على حساب أهل الكويت، حتى تقهقرت بلادنا العزيزة وبكل أسى في مختلف المجالات، وحان اليوم بإذن الله تصحيح المسار بالفعل والعمل والتخطيط والإنجاز لا بالصراعات الجانبية والانتقام وتصفية الحسابات، ولا بالعمل لتقوية أطراف نافذة ضد أخرى، فنحن كمواطنين نريد مجلساً للارتقاء بالكويت وحماية نظامها ورعاية أهلها وصون وحدتها، لا مجلساً مصارعاً ومناوئاً وخادماً لأصحاب النفوذ مهما تغيرت أشكالهم وأسماؤهم ومصالحهم.

يا نواب الأمة ووزراءها اتقوا الله فينا وفي وطننا، وأطفئوا نيران الصراع والخلاف والتكسب بمياه التعاون والتوافق ومصالح الأمة. والله الموفق.