بحجة 'تأصيلها للطائفية واضعافا للحجة'
عربي و دوليساويرس يطالب بإلغاء 'الشريعة الإسلامية مصدر التشريع'
أغسطس 26, 2009, منتصف الليل 2257 مشاهدات 0
كرر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري مطلبه بإلغاء المادة الثانية في الدستور المصري والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، 'لأن فيها تأصيلا للطائفية وإضعافا للحجة ضد الاخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة'.
ورفض ساويريس ان تضاف الديانة المسيحية لهذه المادة وذلك انطلاقا من إيمانه بعلمانية الدولة.
ونفى ساويريس، في لقاء أجري معه على شاشة تليفزيون بي بي سي العربي، أن يكون قد قال انه أسس قناتيه التليفزيونيتين لصد التمدد الديني، وإن رأى أن هناك 'جرعة زائدة من التدين في البلد'.
وحول ما نقل عن موقفه من الحجاب قال 'انا كليبرالي لا يمكن ان أبدي اعتراضا على ما يلبسه الناس ومنه الحجاب، ولكن ما اعترضت عليه هو استيراد أزياء من الخليج والسعودية وإيران، ودعوت إلى التزام ملبس الستينات والسبعينات والنابع من تراث البلد، حتى الحجاب فيه'.
وحول رأيه في الديانة الإسلامية قال ساويريس إنه يؤمن أن الاسلام ' يدعو إلى الخير والعدل والمحبة والإحسان إلى الفقير ورعاية الام والأب وكل ما يجمعنا'، ودعا إلى 'تفادي خطر دعاة الانغلاق والتكفير في الإسلام لأنهم يشوهون صورة الإسلام وإنهم وإن كانوا اقلية إلا أنها أقلية مدمرة'.
ونفى ساويريس أن يكون عضوا في المجمع الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، وأكد عدم تدخله في شؤون الكنيسة قائلا إن حبه للبابا شنودة نابع من إعتزاز شخصي، وإنه كعلماني لا يسمح لرجال الدين (من مسلمين ومسيحيين) أن يدخلوا مكان عمله بصفتهم تلك.
ورفض رجل الأعمال القبطي أن يكون الأقباط في مصر مضطهدون 'كما يروج له في شكل إبادة وأعمال قتل واغتصاب فتيات'. وقال إن هذا الحديث يضعف الحجة ضد التمييز الموجود فعلا ضد المسيحيين.
وأنحى ساويريس باللائمة على الأقباط 'إذا كانوا مضطهدين لأن غالبيتهم سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم وبالتالي فإن من يضطهد منهم يستحق ذلك لأنه قبله، وعليه أن يثير الضوضاء وينادي بحقه ولو لجأ إلى القضاء'.
وقال إن هناك تمييزا ضد الأقباط في الوظائف الحكومية كالمراتب عليا في قطاعات الأمن والجيش والمخابرات، وإن هناك قطاعات في الدولة لا يدخلها مسيحيون.
وقال ساويريس إن رفضه لهذا التمييز لا ينبع من منظور طائفي وإنما انطلاقا من رفضه لعدم العدل، وإن حقيقة عدم وجود قانون يسمح بالتمييز لا يعني أن التمييز غير موجود.
وأنحى ساويريس باللائمة في ذلك على ثورة 23 يوليو 'لأن الثورة تحالفت مع الاخوان المسلمين بدليل أنه لم يكن هناك أي مسيحي داخل تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، وان الخلاف بين الجهتين ومحاولة الإخوان المسلمين فيما بعد اغتيال جمال عبد الناصر قائد الثورة كان خلافا على الغنيمة وصراعا على السلطة'.
واتهم الرئيس عبد الناصر وخلفه أنورالسادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين، وبرأ مبارك من ذلك.
ورفض ساويرس ما ينادي به الإخوان المسلمون من أن 'الإسلام هو الحل' لأن ذلك في رأيه يلغي وجود 15 مليون مسيحي في مصر.
ورفض 'سياسة المن' بتخصيص حصة للمسيحيين 'لأنك تمن علي كرجل وتعطيني حصة'، وإن لم يعترض على تخصيص حصة للمرأة.
وفند ساويريس دليل نجاح المسيحيين في القطاع الخاص كإثبات على عدم وجود تمييز ضدهم بأن المسيحي يتجه للقطاع الخاص لأنه لايسمح له بالدخول في القطاعات الأخرى.
وقال إنه يتحدث في هذه القضية بصراحة انطلاقا من قناعته بأن 'من يحب بلده يضع يده على الجرح' ورفض 'ما يحدث حاليا من تجميد القانون' لحل المشاكل الطائفية.
وأيد ساويريس مطالب البهائيين بأن يصبح دينهم معترفا به في البلد لأن كل واحد حر في إيمانه ومعتقداته.
وحول ما تردد عن قيام مؤسسة تابعة له بالتبرع للمسيحيين في جنوب السودان بمبلغ 10 ملايين دولار قال إنه كان صديقا شخصيا لجون فرنق وإنه كان يريد بناء مدرسة ومستشفى في جنوب السودان إلا أن المشروع توقف بعد وفاة قرنق.
تعليقات