«الشؤون»: مخالفات جسيمة في 10 تعاونيات.. تجاوزات مالية

تحرص «الشؤون» على إجراء الانتخابات أولاً بالتعاونيات المُعين أعضاء أو مديرون داخلها، لاسيما أن الأصل في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، الانتخاب لا التعيين.

تزامناً مع قرب انتهاء المُهلة التي طلبتها وزارة الداخلية في 23 الجاري، ليتسنى لها استئناف الإشراف الأمني على عقد العموميات وإجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن معاودة إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بالوزارة، استئناف اجراء العموميات والانتخابات لمجالس الإدارات التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها في 25 الجاري، موضحة أنه سيتم البدء بجمعية جابر الأحمد التعاونية، ثم تأتي الجمعيات الأخرى تباعاً.

وذكرت المصادر أن الإدارة المعنية بصدد الانتهاء من الاجراءات كافة التي تسبق عقد العموميات والانتخابات، مشيرة إلى أن الشهر الجاري سيشهد عقد نحو 5 عموميات، إضافة إلى اجراء انتخابات في تعاونيتين أخريين هما النسيم والظهر، مؤكدة حرص الوزارة على البدء بالتعاونيات المُعين أعضاء أو مديرون داخلها، ثم الانتقال إلى الجمعيات الأخرى، لاسيما أن الأصل في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، الانتخاب لا التعيين.

وكانت «الداخلية» رفضت طلب «الشؤون» بشأن تقديم موعد انتخابات مجالس إدارات الجمعيات، معللة ذلك «بعدم إمكانية تحقيق الإشراف الأمني الكامل على الانتخابات قبل التاريخ السالف ذكره».

وفي سياق متصل، رفعت اللجان المشكلة أخيراً من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية المقدم بحقها شكاوى سواء من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو من المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، تقاريرها الأولية إلى اللجنة العليا والتي أشارت إلى وجود شبه مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة داخل قرابة 10 جمعيات موزعة على مناطق البلاد كافة.