الروضان: قرار 'المسرحين' يشمل كل من انهيت خدمته دون ارادته

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان اليوم ان قرار مجلس الوزراء في اجتماعه امس يشمل كل كويتي عامل في القطاع الخاص ممن انهيت خدمته دون ارادته ما بين اغسطس الماضي ونهاية العام الحالي. وقال الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار جاء متطابقا مع توصيات جلسة مجلس الامة غير العادية في هذا الشأن مؤكدا ان القرار 'واضح لا لبس فيه ويسري على كل كويتي قادر على العمل انهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون ارادته خلال الفترة من شهر اغسطس من العام الماضي وحتى نهاية العام الحالي '.
وردا على سؤال حول الاوضاع القانونية للمسرحين نتيجة انهاء خدماتهم اوضح الروضان انه تم تكليف بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في وضع المسرحين المتخذ بحقهم اجراءات قضائية عن فترة تسريحهم من العمل وبحث وضع المتأخرين عن تسديد اقساطهم بسبب تسريحهم من العمل.
واضاف انه تم تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الجوانب القانونية والفنية لاحتساب فترة التسريح ضمن فترة الخدمة لدى المؤسسة على ان يتم سداد المبالغ المستحقة للتأمينات من ميزانية جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة او الميزانية العامة للدولة .
وقال الروضان ان مجلس الوزراء كلف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي بدراسة هذا الموضوع وذلك للنظر في الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الصدد 'حتى لا يكون هذا القرار متعارضا للقوانين المعمول بها' مشيرا الى وجود قاعدة قانونية مفادها ان القرار لا يلغي القانون.
ويمنح قرار مجلس الوزراء المذكور من انهيت خدماته بدلا نقديا يعادل 60 بالمائة من المرتب الخاضع للتأمين الاساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضافا اليه 220 دينارا كويتيا شهريا ولمدة سنة واحدة.
وتضمن القرار تحديد حالات وقف صرف البدل وسقوطه والجزاءات المترتبة على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة كما أوكل القرار الى لجنة خاصة النظر في التظلمات التى يتم تقديمها.