الحركة التقدمية: رئيس الوزراء خالف التوجيه الدستوري للمادة 57 وقاد البلاد نحو أزمة سياسية جديدة

قالت الحركة التقدمية إنه على نحو متعارض بشكل صارخ وفجّ مع التوجيهات الدستورية والأعراف السياسية المتبعة فوجئنا كما فوجئ كثيرون غيرنا بتسرّع رئيس مجلس الوزراء بترشيح أسماء أعضاء الحكومة في اليوم نفسه، بل بعد ساعات قليلة من صدور الأمر الأميري بتكليفه بتقديم الترشيحات الوزارية، وذلك من دون أن يراعي رئيس مجلس الوزراء ما قررته المذكرة التفسيرية من الدستور صراحة بشأن المادة ٥٧ حول ضرورة "التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد ".

وأضافت في بيان أن المؤسف أكثر أن يتضمن التشكيل الوزاري الذي اقترحه رئيس مجلس الوزراء أسماء وزراء كان من الواضح أنهم يمثلون استفزازاً وعنصر توتير وامتداداً لحقبة رئيس مجلس الوزراء السابق الفاقد للثقة الشعبية، ومن ذوي التوجهات المتعارضة مع الوجهة الشعبية للإصلاح والتغيير، ناهيك عن مواصلته الأسلوب المرفوض بعدم إطلاع أعضاء الوزارة على أسماء زملائهم، وتجاهل أبسط متطلبات الانسجام المفترض بين أفراد التشكيل الوزاري، ما أدى إلى انهيار هذا التشكيل بعد اعتذار الوزير النائب عمار العجمي عن عدم الاستمرار في ترشيحه للوزارة، ما أوقع البلاد في أزمة دستورية وسياسية مفتعلة، في وقت كانت فيه الكويت ولاتزال تتطلع إلى بدء صفحة جديدة من حياتها السياسية تتجاوز فيها التأزيم السلطوي المفتعل والصراعات التي كانت تؤججها مراكز النفوذ وقوى الفساد، وهذا ما يثير في هذا الوقت بالذات الاستغراب، بل الاستهجان، ويدعو للقلق تجاه ما يمكن أن تتداعى نحوه الأمور، مالم يتراجع رئيس مجلس الوزراء ويبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقع وأوقع الدولة فيه، ويعفي العناصر غير المرغوبة، قبل أن يستفحل الأمر وتتفاقم المشكلة ويتعقد الحلّ.

وقالت انه وفي الوقت نفسه، فمن الضرورة بمكان أن يتم التراجع عن نهج تشكيل حكومة تفتقد القوام السياسي وتخلو من رجال أو نساء دولة يمتلكون الرؤية والإرادة في إدارة شؤون الدولة على نحو يحقق تطلعات الشعب الكويتي في الإصلاح والتغيير.