منتقدا إلغاء داو، صباح المحمد يطالب ارئيس الوزراء بإلغاء المجلس الأعلى للبترول مادامت قراراته وتوصياته غير ملزمة، وتحويل كل المشاريع للأجهزة الإعلامية أولا ثم مجلس الأمة!!
زاوية الكتابكتب ديسمبر 29, 2008, منتصف الليل 1256 مشاهدات 0
ما دامت الـحكومة تنوي إلغاء هذا العقد فلماذا أدخلت البلاد والعباد في هذه الـحرب وشقت صفّ الشارع الكويتي؟
بـردَت.. لـغـوا لـكـم »الـداو«
أدخلتنا الحكومة والمجلس الأعلى للبترول والقياديون في الشركات النفطية برئاسة وزير النفط في حرب سياسية إعلامية مبرمجة من دون مبرر.
ولقد كثرت الشكوك في الأسبوع الماضي حول قضية »داو كيميكال« حول مدى ربحيتها من عدمه، ومدى نفعها من عدمه، ومدى التلاعب بالعقد من عدمه، ومدى سرقة الأموال الكويتية من عدمه، ومدى..ومدى... إلخ.
وكانت هناك جبهة إعلامية قوية بمعلوماتها المسربة ومستنداتها ورجالها من رجال الدولة سواء كانوا من رجال الحكومة أو من رجال البرلمان، فكل كان يصيح مع وضد، وكل كان يناقش من وجهة نظره، وكأنهم جميعا كيميائيون فنيون عباقرة، اقتصاديون فاهمون في الصفقات ومدى ربحها من عدمه.
فهذه الصفقة قد تم التفاوض عليها منذ سنوات، وظل التفاوض مستمرا بشكل سري الى ان أقر أخيرا، بعد أن أرضيت جميع الأطراف المنتفعة من هذا المشروع لاعطاء الاستثمارات الكويتية فرصة للاستثمار في هكذا مشروع سياسي قبل أن يكون اقتصادياً، إلا ان التنازلات ظلت الواحدة تلو الأخرى لصالح الجماعات والتيارات والمتنفعين، فكل من ضاعت عليه فرصة الترزق والتكسب من خلال ما يسمى بالعمولات بات يحارب هذا المشروع لضرره وعدم نفعه، ناسين متناسين أنهم كانوا مؤيدين له عندما كان في السر.
والمحير في هذا كله انه ما دام في نية الحكومة إلغاء المشروع فلماذا أدخلت البلاد والعباد في هذه الحرب وشق صف الشارع الكويتي بين مع وضد؟
وحتى البارحة، كانت الحكومة تقنع الشارع من خلال أجهزة الإعلام ولقاءات المسؤولين بأنها مستمرة في هذا المشروع لتفاجئنا أمس بإلغاء الصفقة مع »داو كيميكال«.
فلماذا هذه الحرب، ولصالح من خاضت الكويت هذه الحرب؟
كفانا حروبا.. يابو صباح لأن كل هذه الحروب.. حروب جماعات وأحزاب والسبّ على الحكومة، والتي باتت لا حول لها ولا قوة، ترى من يحارب باسمها، وبرجالها وهي مكتفة الأيدي تنظر إليهم وتناشد: حسبنا الله ونعم الوكيل.
والسؤال: من وكّل هؤلاء على الدولة والحكومة ليحاربوا بعضهم بعضا باسم الحكومة، لتؤكد حكومات الكويت المتتالية بأنها وللأسف ليست بحكومة، بل اجهزة دولة مملوكة ممن هم خارج المراكز الحكومية وخارج المحاسبة القانونية بأموالهم ومنابرهم وأجهزتهم الإعلامية، فالشارع والناس لا تحاسب إلا من يحاسب فأنت المحاسَب يا سمو رئىس الوزراء على كل أخطاء غيرك من موظفي الحكومة.
ونصيحة أخ، بل ابن محب مخلص لك وللدولة والنظام، ولتبرد دودة المتصيدين في الماء العكر:كما أصدرت قرارا بإلغاء هذا المشروع يجب ان تكمل وتصدر القرار بإلغاء المجلس الأعلى للبترول، فما دامت توصياته غير ملزمة وغير مدروسة وغير مقنعة فلا داعي له، ثم إقالة جميع موظفي شركات النفط الذين أدخلوا البلاد في هذه الحرب من دون أن يكون لديهم المستند القانوني والسياسي للدفاع عن أنفسهم، وتقديمهم للمحاكمة.
كما أنصحك بأن تحول كل مشاريع الدولة للأجهزة الإعلامية لتقرها أو ترفضها، ومن ثم تحيلها الى مجلس الأمة ليعتمدها وبذلك تصبح الحكومة حكومة تنفيذ تعليمات إعلامية نيابية، لتؤكدوا أنها فعلاً حكومة محكومة رسميا وقانونيا من دون ادخالنا في هذه المهاترات مرة أخرى.
والله ولي التوفيق.
صباح المحمد
الشاهد
تعليقات