وائل الحساوي يلحق بالأم تي سي ويرفع شكوى لوزير الداخليه

نسمات / حتى الـ MTC زعلت علينا!! وكأن الذي فينا غير كافينا حتى خرج علينا العضو المنتدب لأكبر شركة كويتية (MTC) ليقول لنا إن شركته ستتحول إلى امستردام أو البحرين أو دبي، ثم يفسر الدكتور سعد البراك أسباب ذلك القرار - بحسب تصريحه بجريدة «الراي» بالأمس - «بأن الكويت طاردة للاستثمار ولا تصلح مركزا ماليا... في ظل القوانين والتشريعات الاقتصادية الحالية التي تسببت أخيرا في تلاطم سياسي نتج عنه اقتصاد مسيس». والحقيقة ان شركة (MTC) ليست الأولى التي تتحول عن الكويت بل سبقتها شركات عدة، مثل العالمية (صخر) للكمبيوتر والمستثمر الدولي (على ما أظن) وغيرهما، ناهيك عن كثير من الكفاءات الاقتصادية التي هاجرت البلد. لقد كان يحدونا الأمل في ظل الفشل الحكومي الذريع ان يعوض القطاع الخاص ذلك الفشل وان ينهض بالبلاد من حيث فشلت الحكومة، ولكن يبدو ان التفاحة الفاسدة تعدي زميلاتها، وأن العدوى قد انتقلت الى القطاع الخاص الذي لا يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في الكويت، والشركات التي تحترم عملاءها مثل الـ MTC لا يمكن لها الاستقرار في مثل تلك البيئة الطاردة، لذا فان أسهل شيء عليها هو الابتعاد ومزاولة نشاطها في أجواء صحية مناسبة. هل تعلمون أيها السادة حجم الخسائر التي ستعود على الكويت لو قررت كثير من الشركات الناجحة ان تفعل مثلما فعلت الـ MTC؟! هنالك نظرية تسمى (بالنظرية النقدية) وضعها عالم الاقتصاد (ميلتون فريدمان) الحاصل على جائزة نوبل وتحظى بالقبول العالمي، تقول إن حرية انتقال رأس المال عبر الحدود الدولية هي التي ستحقق استخدامه الأمثل وتحقق أعلى عائد على المال وبالتالي ستكسب كل الأمم، بل ان (جيرد هويزلر) من المصرف الالماني ليرى بأن ما يحدث في أسواق المال هو عقلانية حقة حيث تتم معاقبة أخطاء السياسة وان خسارة الدول لبعض سلطتها امر مستحسن ويضيع على الحكومات فرصة سوء استخدام سلطتها. ما ذكره اولئك الخبراء يمثل نظرية العولمة الاقتصادية، ويخدم الشعوب في الضغط على حكوماتها لتخفيض الضرائب وتحسين نظام الضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق، ولكن بالنسبة لبلد مثل الكويت ليس فيها ضرائب، والخدمات الحكومية بالمجان والقطاع الخاص يأخذ من الحكومة كل شيء مثل الأراضي والقروض والخدمات المجانية، فان النتيجة لهروب رأس المال هو تقويض الاقتصاد وليس اصلاحه. ان التلاطم السياسي الذي تحدث عنه البراك ليجر البلد الى قاع البحر دون ان يجرؤ أحد على سحب الباخرة الى السطح، والكل يلقي باللوم على الآخرين، ونمارس جميعا سياسة «التحلطم» التي اصبحت سمتنا البارزة بين الشعوب!! جاء دورنا للهجرة ما دام الكل قد هاجر الكويت من مواطنين ومقيمين صيفا، وقد لحقتهم الشركات الكبيرة، لذا فقد قررت الهجرة الى الخارج بضعة أسابيع، متمنيا ان ارجع لأجد أن حكومة اصلاحية قد تشكلت ومجلس أمة قد أسقط من قاموسه التهديد بالاستجواب ووزراء اصلاحيين لا يرتكبون الاخطاء القاتلة ثم يحتجون على النواب لانتقادهم، وكهرباء لا تنقطع ومدارس جاهزة للطلبة، وطرقاً لا تعاني الازدحام ومستشفيات لا تحترق والخير الوفير، اللهم آمين. تظلم من الداخلية جاءني هذا التظلم من بعض الأخوة الخليجيين في وزارة الداخلية يشتكون من ان الوزارة لا تساويهم برواتب الكويتيين كما ينص القرار، وقد عينوهم بمسمى «المهنيين العسكريين» بالرغم من انهم ليسوا عسكريين، ويحصلون على رواتب متدنية جدا لا تزيد على 109 دنانير شهريا، مع انهم يخدمون البلد في اهم الاعمال ولديهم أسر كبيرة وبعضهم قد ضحى اباؤهم بأرواحهم فداء للكويت، ومنّا إلى معالي وزير الداخلية المحترم لانصاف تلك الفئة المحرومة.