«القوى العاملة» تطالب بالتحقق من سلامة التعاقدات المصرية وتجاوزات وكالات التوظيف

طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة من نظيرتها المصرية التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام إلى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والانظمة الكويتية للحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف د. مبارك العازمي على هامش ترؤسه الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الـ48 للمؤتمر العربي الذي اختتم اعماله أمس في القاهرة إن الكويت دعت وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام.

وذكر العازمي أن الوفد الكويتي أكد في عدة لقاءات مع وزراء عمل دول عربية على الحماية التي تكفلها القوانين الكويتية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات مع التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الدول المرسلة للعمالة في مراقبة وكالات التوظيف والالتزام باشتراطات الاستقدام.


ونفى أن يكون قد صرح الوفد الكويتي لوسائل الإعلام في مصر أو وفود العمل الأخرى المشاركة في أعمال المؤتمر حول نية تفعيل ربط إلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول بشأن آلية استقدام العمالة مؤكداً أن هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها وتنظم عملية إصدار اذونات العمل، مبيناً أن الوفد ملتزم بالتصريح في مثل هذه الفعاليات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة.

وكشف عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت.

ولفت العازمي إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها وذلك للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعياً دول الإرسال القيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض العمالة للمسائلة القانونية التي تستوجب الترحيل عن البلاد