موسى بهبهاني: الأولوية للأهم

إنّ نهج الأولويات أمرٌ لا بدّ منه عند كل مسؤول من أجل تأدية الدور المطلوب منه. وما نشاهده من الحملات المتلاحقة التي يقوم بها قسم التعديات على أملاك الدولة فى إدارة البلدية بالتزامن مع الفرق الميدانية لإزالة التعديات بأراضي الدولة كافة، خطوة محمودة لإعادة الهيبة للقانون والتصدي لكل مَن يتجاوز على أراضي الدولة، ويجب تشديد الرقابة وتطبيق القانون، ووضع خطة زمنية محدّدة لإزالة التعديات في جميع محافظات الكويت.

فكل الشكر لمنتسبي تلك الفرق الميدانية على الجهد الكبير الذي يقومون به.

وهنا نطرح سؤالاً - أليس هناك أولوية بين الأهم والمهم؟

بمعنى أن نقوم بترتيب أمورنا واهتماماتنا ولا نقدم الأمور الثانوية على الأولويات الأساسية الضرورية، ولهذا المفترض أن تراعى سلم الأولويات وترتيبها بين الأهم والمهم، وهذا في حد ذاته فن ومهارة.

سنسلط الضوء هنا على 3 نقاط للنقاش، لعلنا نصل لنتيجة مقبولة وهي كما يلي:

1 - معاناة مربي المواشي في المناطق البرية مستمرة نتيجة لعدم حصولهم على مواقع رسمية (جواخير) من الدولة، وبالرغم من معاناة مربي المواشي من ندرة الأمطار وموجات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرّضهم لمختلف الظروف الجوية وتقلبات الجو، نجدهم مستمرين فى هذه المهنة الشاقة لتوفير لقمة العيش لأسرهم الكريمة، بالرغم من المنافسة التي يجدونها من التجار الذين يستوردون المواشي من الخارج، نجدهم مصرّين في العمل بهذه المهنة لتوفير اللحوم بأسعار تنافسية للمستهلكين.

2 - معاناة مالكي قوارب النزهة والصيد في مناطق الكويت كافة، بالرغم من طول الساحل الكويتي الممتد من الشمال إلى الجنوب، حيث يعاني مالكو القوارب من ندرة المراسي! ما يضطرهم إلى أن يقوموا بركن قواربهم في الساحات الترابية بجانب منازلهم الخاصة، وذلك بسبب عدم توافر المراسي في الأندية البحرية وإن توافرت فبأسعار مُبالغ فيها؟

3 - الإنتاج الزراعي يجب أن يحظى باهتمام كبير من المسؤولين، مع وضع خطط وسياسات متطورة لتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة لتأمين الأمن الغذائي للدولة عوضاً من الإحباط وكسر الهِمم.

- رسالة إلى أبنائنا العاملين في الفرق الميدانية والذين يقومون بتطبيق القانون، فلتكن أولويات مهامكم هي التوجه إلى مالكي الحيازات الحكومية من جواخير ومزارع وإسطبلات المخالفين، والذين لم يتقيّدوا بشروط منح تلك الحيازات، والتي من أساسيات عملها هو توفير الغذاء محلياً وذلك بتربية المواشي والدواجن والطيور وتوفير المنتجات الزراعية المحلية، بدلاً من التوجه إلى مربي الماشية والطيور والدواجن المتواجدين فى الصحراء، وللأسف نجد أن معظم تلك الحيازات الحكومية تحوّلت إلى استراحات وشاليهات ومنتجعات، بل وتعرض للإيجار اليومي بإعلانات منتشرة في جميع الأماكن العامة سواء بوضع لوحات إعلانية أو في مواقع التواصل الإلكترونية.

- افسحوا المجال لهؤلاء المربين الفعليين، ولتكن العملية منظمة، وذلك بأن يتم دفع تأمين مالي للمحافظة على نظافة المكان (الصحراء) ودفع إيجار شهري بسعر معقول، مع توقيع تعهد بإخلاء الموقع إن كانت هناك مشاريع حكومية مستقبلية ستقام فيها، وتفعيل دور المراقبة الدورية من الجهات المنوط بها ذلك، وبالتالي يكون المستهلك هو المستفيد من هذه العملية بتوفير اللحوم له بأسعار تنافسية، وكذلك مربو المواشي الحقيقيون الذين سيربحون من هذه العملية المنظمة بدلاً من احتكار فئة ما لها.

- وكذلك بدلاً من توجيه الإنذارات لمالكي القوارب الخاصة برفعها من أماكنها أو سحبها والحجز عليها، فالمفروض توفير الموقع البديل لهم أولاً، ثم تطبيق قانون الجزاءات بعد ذلك عليهم إذا لم يقوموا برفعها من أماكنها بعد أن توافرت لهم أماكن ركن القوارب.

أليس هذا الأمر واقعاً يعاني منه الكثير من أبنائنا؟ وللأسف لم يتطرّق المسؤولون لدراسة ووضع الحلول لهذه المشكلة بل حتى المجلس التشريعي لم يبادر لإيجاد الحل المناسب لها.

- وهناك مشكلة تواجه مالكي القوارب، ألا وهي أن الخدمات المفروض تقديمها لأصحاب القوارب في المواقع البحرية، نجد أن هناك زيادة في تعرفة أسعار الوقود والزيوت عن سعرها المتداول في السوق المحلي، وبذلك تكون أسعارها أعلى، ما يضطر الكثيرون من مالكي القوارب إلى سحب زوارقهم إلى محطات البنزين المتواجدة في المناطق السكنية للتزود بالوقود منها، ما يسبب زحمة للسيارات الخاصة ويعرّض مرتادي الطريق للخطر.

- المزارعون المنتجون محبطون بسبب عدم الاهتمام بهم، وعدم السماح لهم بتسويق منتجاتهم من دون وسطاء، ما يعرّضهم للاستغلال من قِبل بعض المتنفذين في السوق، وذلك بشراء منتجات المزارعين بأثمان بخسة وبيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة ليكسبوا أرباحاً عالية، وأن المزارعين هم الخاسرون حينها، وكذلك بسبب سوء التخزين يتعرّض المنتج للتلف بسبب طول مدة التخزين وعدم توافر مخازن التبريد الكافية التي تحافظ على المنتج من التلف بسبب الحرارة العالية، مع أن هذه المنتجات وطنية يجب المحافظة عليها وتشجيعها، وكذلك عدم وجود منافذ تسويقية في كل المناطق، ما يؤثر سلباً على المنتج بتعرضه للتلف بسبب سوء التخزين كما قلنا سابقاً، فالمفروض أن تكون هناك مواقع لعرض المنتجات الزراعية مجهزة بما يلزم من معدات للحفاظ على جودة البضاعة، فالأولوية تجب أن تكون للمنتج المحلي قبل المستورد.

- المنتج الكويتي عليه طلب كبير ولكن المشكلة تكمن في قلة منافذ التسويق، لذا، تجده مهملاً وقليلاً في السوق وكذلك يتعرّض للتلف بسبب سوء التخزين.

أين الرقيب، وأين حماية المستهلك، ومَن المسؤول؟

ولماذا يتم رفع سعر البنزين والزيوت في الأندية والمراسي البحرية؟

أليس هذا عاملاً مساعداً قد يتسبّب في زيادة أسعار الأسماك؟

ختاماً،

كل المؤشرات في الدولة تتجه للإصلاح حالياً، والآمال منعقدة بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه المعاناة من قِبل المسؤولين ومجلس الوزراء، أي الدولة لإيجاد الحلول المناسبة والحازمة منها:

- بناء مسنات بحرية جديدة لأن النقص الكبير في المسنات يسبّب الزحمة والربكة وأخذ وقت طويل لنزول الزورق إلى البحر.

- تخصيص أماكن برية منظمة كمواقف للقوارب وتجهيز مخازن لحفظ معدات الصيادين.

- الاستفادة من النقع البحرية لتكون متنفساً للعوائل، ومراسي منظمة للزوارق وبأسعار معقولة؟ ومن الممكن استغلال المقاهي الشعبية وتنظيم رسو الزوارق فيها، ومنها ينتعش اقتصاد البلد وتزدهر السياحة البحرية، وتكون حلاً جذرياً لمالكي الزوارق.

- المزارعون بعضهم يقومون بأداء دورهم المنوط بهم بالزراعة، ولكنهم مظلومون بمحاربتهم من قِبل المتنفذين المسيطرين على الأسعار، ولذلك يجب وضع قانون ينص على أن تكون الأولوية لبيع المحصول المحلي.

- يجب حصر الحيازات الزراعية والحيوانية، وإن تم ذلك فسنفاجأ بأن هناك نسبة قليلة من مجمل الحيازات منتجة فعلياً، فالمطلوب تطبيق القانون ومخالفة كل من لم يستخدم تلك الحيازات للغرض المطلوب بل تلغى تلك العقود وتسحب الحيازات المخالفة.

باختصار شديد، نحن في أمس الحاجة اليوم إلى خطة من شأنها ترتيب وتنظم أهمية الأولويات، ندعو أصحاب القرار لاتخاذ الحلول الصائبة لما فيه الفائدة للوطن ولشريحة كبيرة من المواطنين.

اللهمّ احفظ الكويتَ آمنةً مطمئنةً، والحمدلله رب العالمين.