مبارك الدويلة: الانتخاب بالبطاقة المدنية

قرار الحكومة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة قرار تصحيحي صائب، كان يفترض أن يصدر منذ فترة طويلة، الا انه جاء متأخرًا كثيراً ومفاجئاً، بل ومربكاً للكثير بمن فيهم المعنيون في إدارة الانتخابات ووزارة العدل، لكن كما قيل: «أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي».

مشكلة الانتخاب بالبطاقة المدنية تتركز في موضوع الطعن في الجداول الانتخابية، ففي حال الانتخاب بالجنسية كانت هناك فترة شهر كل سنة لتقديم الطعون بالجداول الانتخابية وبعدها تصبح الجداول محصنة، ولا يجوز الطعن فيها مهما كلف الأمر، أما في حال التصويت بالبطاقة المدنية فلا مجال ولا وقت متاح لتحصين هذه الجداول، مما يفتح المجال للطعن بعد ظهور نتائج الانتخابات، وهذا يعني احتمالية بطلان الانتخابات في بعض الدوائر!

لهذا السبب أظهرت تخوفي في لقائي مع التلفزيون العروبي والإعلامي المميز فهد سيف العجمي، من أن يكون عنصر المفاجأة والتوقيت سبباً لإبطال العملية الانتخابية برمتها! مع أن البعض تعمَّد إساءة فهمي ومقصدي، وأراد الاصطياد بالماء العكر، وإظهار أن اعتراضي كان على مبدأ التصويت بالبطاقة، وهو خلاف مرادي من تخوفي الذي بيّنت!

***

كانت واضحة جدية الحكومة في مكافحة الانتخابات الفرعية أثناء تعاملها مع أحداث «تشاورية» الدائرة الثانية، وهذا يعطينا ارتياحاً لمصداقية توجهات الخطاب السامي وجدية تطبيق وتنفيذ هذه التوجهات السامية.. وكانت واضحة مصداقية الحكومة في عدم اعطاء تمييز في تقديم الخدمات لنواب محسوبين عليها من خلال منع جميع المرشحين والنواب من مراجعة الوزارات ومؤسسات الدولة لإنجاز معاملات ناخبيهم.

بقيت ظاهرة واحدة تحتاج إلى جدية أكثر في محاربتها وهي ظاهرة شراء الأصوات.. حيث انتشرت هذه الظاهرة في بعض الدوائر خاصة بين الحريم وبأسعار زهيدة، ولم نشعر أبداً بأي تحرك من قبل الجهات المعنية للحدِّ من هذه الظاهرة.

***

إعلان الأخ الكبير أحمد السعدون نيته الترشح للانتخابات العامة حسم الجدل حول رئيس المجلس المقبل، وأزال التخوف من مفاجأة الاختيار وفرض الأمر الواقع، ونتمنى أن يؤدي ذلك إلى استقرار الأمور تحت قبة البرلمان؛ لنشاهد مجلساً يشرّع ويراقب ويمارس دوره كما حدده الدستور.