خالد الطراح: فهد الرجعان.. قضية تلد أخرى!

لن يحسم الجدل السياسي والقانوني حول جناية فهد الرجعان، الهارب من العدالة الكويتية، سوى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، فقد تحولت قضية الرجعان إلى قضية تلد أخرى إعلامياً من دون أن تتحرك الجهات القانونية المختصة بالتصريح والتوضيح!

قضية الرجعان باتت قضية رأي عام منذ بلاغ 2008 للدكتور فهد الراشد، ونتمنى أن يضع رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف نهاية لهذا الجدل واللغط من بعض الأطراف، التي ربما تسعى إلى تشتيت الانتباه عن صلب حقيقة عدم تسلم الرجعان من بريطانيا.

تناقضات صارخة تحملها لنا «مصادر» مختلفة، منها ما يسمى بـ«مصدر قانوني»، كما ورد أخيراً في القبس 1 و9 أغسطس 2022، وما سبق ذلك في 18 يوليو، من دون تقصي ملف قضية الرجعان صحافياً للوقوف على طبيعة التسلسل القانوني للقضية!

أورد بعض التفاصيل، التي سبق نشرها في مقالات مختلفة، ولعل أبرزها ما ورد في مقال بعنوان «الرجعان» جدل يتلو الآخر! والذي نشر في 5 نوفمبر 2019، لعل هذه المعلومات تثري الجانب الصحافي المهني لقضية الرجعان.

«صدرت أحكام قضائية ضد فهد الرجعان وزوجته أيضاً غيابياً، آخرها حكم محكمة الجنايات في يونيو 2019 بالحكم المؤبد»! 

وفي 6 ابريل 2017، نقلت جريدة «الجريدة» تصريحاً للنائب العام السابق المستشار ضرار العسعوسي: «القبض على الرجعان وترتيبات لتسليمه الى الكويت».

وورد في التصريح: «نجحت الجهود التي بذلتها النيابة العامة الكويتية أمس، في القبض على المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الهارب من الحكم الصادر ضده، والتحقيقات في وقائع اختلاس المؤسسة التي ترأسها سنوات طويلة، إذ أوقفته أجهزة الأمن البريطانية ظهر أمس في لندن، بناء على أمر أصدرته النيابة العامة الملكية، التي وافقت على مذكرة التسليم الكويتية التي وقعتها النيابة بحضور النائب العام المستشار ضرار العسعوسي والمحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة قبل أشهر».

وذكر النائب العام السابق «أن القضاء البريطاني وافق على استمرار تجميد حسابات الرجعان في البنوك البريطانية، ورفض التظلمات المقدمة منه بطلب رفع الحجوزات، بعدما تأكد من سلامة المبررات الداعية لاستمرارها على حساباته، والتي طالبت بإيقاعها النيابة الكويتية لتعلقها بالقضية الجزائية المقامة ضده في نيابة الأموال العامة».

وأضاف المستشار العسعوسي «أن هناك ترتيبات عاجلة تجريها النيابة الكويتية مع نظيرتها الملكية الآن لإتمام عملية التسليم، والتي ستتطلب بعض الإجراءات الخاصة بترحيله، لعرضه أمام الجهات القضائية الكويتية قريباً».

وفي 8 أغسطس 2019، نشرت القبس خبراً نقلاً عن «مصدر»: «اشتراط بريطانيا لإعادة محاكمته مقابل تسليمه إلى الكويت، وأن النيابة العامة قررت عدم الطعن في حكم محكمة الجنايات حتى لا تتعثّر فكرة تسليم المتهم للكويت من بريطانيا، علماً بأن الحكم يشمل زوجة المتهم الرجعان». 

أما بالنسبة لما نشر في القبس عن «رفض الكويت تسوية مع البنوك السويسرية مقابل تسليم الرجعان»، أدعو رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح المسعد، للتعليق بناء على إفادته أمام لجنة حماية الأموال العامة بشأن رفض التسوية وأسبابه.

لا يجوز أن يستمر رسم الطلاسم من حين إلى آخر حول قضية فهد الرجعان من قبل أطراف مختلفة، في حين تصمت الأجهزة القانونية المختصة والحكومة عموماً، فمن الواضح أن هناك أطرافاً مستفيدة من اللغط القانوني والإعلامي!