مبارك الدويلة: مذابح عاشوراء في أرض الإسراء

«لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ» (التوبة - 10)

هذا هو حال يهود الأمس وصهاينة اليوم، الغدر والخيانة، ولا يردعهم عن ارتكاب الجرائم لا حرمة الشهر الحرام، ولا قدسية أرض الإسراء!

تبدأ جريمتها باغتيال قيادي من حركة الجهاد، فتنطلق صواريخ عدة رداً على هذه الجريمة، فتبدأ دولة الصهاينة حرب ابادة للعزل دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ودون تفريق بين الأطفال والنساء وبين غيرهم من الرجال، «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا».

ثم تأتي أقذر أفعالهم وهي تدنيس المسجد الأقصى باقتحامه واقامة طقوسهم في حرمه، في إمعانٍ كامل لإهانة المسلمين وجرح كرامتهم.

وعندما تبدأ صواريخ القسام تدك عسقلان وتل أبيب ويعيش الصهاينة في الملاجئ، يسارع البعض بطلب الهدنة!

لكن السؤال: هل تحرك العرب والمسلمون لمواجهة هذه العربدة الصهيونية؟ 

الجواب أن العرب بالذات لم تكن ردة فعلهم كما يجب أن تكون، بل تركوا الشعب المحاصر في غزة يواجه مصيره.. باستثناء الكويت التي عودتنا على ثبات موقفها من جرائم الصهاينة.

المشكلة اليوم ليست خاصة بالفلسطينيين، بل حتى الذين يواجهون هذه المشكلة لكن من زاوية اخرى، فالمخطط الدولي للمنطقة هو تطبيع العلاقات مع دولة الصهاينة، وتعويد الناس على رؤية اليهود في بلاد المسلمين، وإظهار دولة بني صهيون بأنها دولة صديقة ومسالمة، لكن ما حصل في غزة «خربط» المخطط وكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام، وأصبح موضوع تحسين صورته في أذهان العرب والخليجيين بالذات أمراً مستعصياً. 

«وَلَن تَرْضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ». (البقرة ــ 120)

الجداول الانتخابية

يطالب البعض رئيس الوزراء بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب بحيث يكون التصويت بالبطاقة المدنية بدلاً من الجنسية.. وهذه الخطوة وإن كانت بنية صالحة وهدف إصلاحي الا ان تطبيقها قبل الانتخابات بأقل من شهرين يكاد يكون أمراً مستحيلاً، فهذا يعني تغيير كل الجداول الانتخابية، فالبعض غيَّر موطن سكنه بعد انتهاء فترة التسجيل الماضية، والبعض لا يسكن في العنوان الموجود في بطاقته المدنية لأسباب كثيرة، والأهم من كل ذلك أن أي تغيير في الجداول خلال هذه الفترة يجعلها غير محصنة، ولا يجوز تحصينها بالقوة لانه لا وقت كافياً لمراجعتها من الأطراف المعنية، فبذلك يصعب الاعتراض عليها.

اما القول إن من يخالف هذا الرأي فهو شريك في التزوير، فهذا قول يجانبه المنطق والإنصاف، فالتزوير كان يمكن علاجه خلال السنتين الماضيتين بعد انتخابات ديسمبر 2020، أما المطالبة بالتعديل اليوم فهذا سيجعل نتائج الانتخابات القادمة غير منطقية ولا تعبر عن الواقع.