عاشور: 'تجريم الطائفية' لا تحتاج إلى قانون

أوضح النائب صالح عاشور أن قانون تجريم الطائفية ومس الوحدة الوطنية غير لازم لوجود مواد في قانون الجزاء المدني تدين مثل هذه الأفعال، كما بين أن جلسة المسرحين أمس كانت مرضية وأثمرت نتائجها طبية.
وقال عاشور أن موضوع التجريم موجود في قانون الجزاء المدني ولا يحتاج إلى سن قوانين جديدة إنما تحتاج مسؤولية اجتماعية يضاف إليها المسؤولية الحكومية والتي تتمثل بإزالة الظلم في مؤسسات الدولة الذي استشرى نتيجة التمييز القبلي و الطائفي وأي تمييز آخر.
وأوضح عاشور أن أكثر ما يقلق وجود مسؤولين يمارسون مثل هذا التمييز ويخضعون لمثل هذه الاعتبارات الخطيرة والحساسة، آملا أن يعي كل مسؤول حجم المسؤولية وخطورتها ولا يتعامل مع هذه المعايير المجحفة إنما مع المعايير العملية العادلة.
وعن الجلسة قال عاشور أنها كانت مرضية وخرجت بنتائج طبية، مشيرا إلى انه سيقدم إلى المجلس قانونين في شهر ديسمبر، وسيكون الأول قانون التأمين ضد البطالة والثاني قانون العمل وبالقطاع الأهلي.