(تحديث1) فض دور الانعقاد 'الطارئ'

بعد نقاش استمر الثلاث ساعات حول قانون العمل في القطاع الاهلي ووسط جدل نيابي حكومي حول اقرار القانون في هذا الدور الطارئة أو ارجاء اقراره لدور انعقاد قادم.
وافق مجلس الأمة على اقرار قانون العمل في مداولته الأولى على ان يتم مناقشة التعديلات النيابية والحكومية عليه في المداولة الثانية في دور الانعقاد المقبل، وذلك بناء على اقتراح قدمه وزير الشؤون د. محمد العفاسي وايده رئيس اللجنة الصحية د. وليد الطبطبائي على ان تقدم اللجنة تقريرا تكميليا معدلا في الدور المقبل.
وكانت الموافقة بتأييد 49 نائبا ورفض 4 نواب وامتناع 7 نواب وبحضور 60 نائبا وبذلك تم فض دور الانعقاد الطارئ ويؤجل المداولة الثانية للدور المقبل بعد التصويت على التأجيل وكانت نتيجة التصويت كالتالية الحضور 59 نائبا وموافقة 41 نائبا ورفض 7 نواب وامتناع عضو واحد.
وتلا الأمين العام مرسوم فض دور الانعقاد الطارئ المخصص لمناقشة موضوعي المسرحين وقانون العمل في القطاع الأهلي.

الموافقين:

1- احمد الهارون
2- احمد العبدالله
3- احمد الفهد
4- الصيفي مبارك
5- بادي الدوسري
6- بدر الشريعان
7- جابر الخالد
8- جابر المبارك
9- جمعان الحربش
10- حسن جوهر
11- حسين مزيد
12- حسين الحريتي
13- خالد الطاحوس
14- دليهي الهاجري
15- راشد الحماد
16- روضان الروضان
17- سالم نملان
18- سعد زنيفر
19- سعد الخنفور
20- سعدون حماد
21- سلوى الجسار
22- شعيب المويزري
23- ضيف الله بورمية
24- عادل الصرعاوي
25- عدنان عبدالصم
26- عسكر العنزي
27- علي الدقباسي
28- غانم اللميع
29- فاضل صفر
30- فلاح مطلق العازمي
31- فيصل الدويسان
32- فيصل المسلم
33- مبارك الخرينج
34- مبارك الوعلان
35- محمد المطير
36- محمد الصباح
37- محمد البصيري
38- محمد العفاسي
39- محمد الحويلة
40- محمد هايف
41- مخلد العازمي
42- مسلم البراك
43- مصطفى الشمالي
44- موضي الحمود
45- هلال الساير
46- وليد الطبطبائي
47- يوسف الزلزلة
48- ناصر المحمد الصباح
49- احمد السعدون

غير الموافقين:

1- صالح الملا
2- عبدالله الرومي
3- مرزوق الغانم
4- ناجي العبدالهادي

الممتنعون:

1- اسيل العوضي
2- جاسم الخرافي
3- رولا دشتي
4- عبدالرحمن العنجري
5- علي العمير
6- علي الراشد
7- معصومة المبارك

04:35:02 م

أقر مجلس الأمة اليوم قانون العمل في القطاع الأهلي بالمداولة الأولى، ووافق على تأجيل المداولة الثانية لدور الانعقاد القادم وفض دور الانعقاد غير العادي.

(لتوجه الأولى)
تقدم كل من (علي العمير، عبدالرحمن العنجري، عدنان عبدالصمد، فيصل المسلم، مبارك الخرينج، صلاح الملا، اسيل العوضي، فلاح العازمي، معصومة المبارك، حسين مزيد، سعد الخنفور، محمد المطير، علي الدقباسي، وليد الطبطبائي، عادل الصرعاوي، سعدون حماد، علي الراشد، محمد الحويلة، يوسف الزلزلة، ناجي عبدالهادي، مرزوق الغانم، جمعان الحربش) بالتوصيات التالية ليكون ضمن القرار الحكومية في معالجة المسرحين والمستفيدين من القطاع الخاص، وان يكون محل التنفيذ بعد موافقة المجلس الموقر في جلسته اليوم:
1- يتم معالجة جميع المتابعة القضائية للمسرحين المترتبة على تسريحهم من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بأوامر الضبط والأحضار ومنع السفر وذلك التنسيق مع البنك المركزي.
2- ان يتم رفع اسماء المسرحين من القائمة الخاصة بالمتخلفين عن سداد الإقساط ومتابعة البنك المركزي لهذا الموضوع.
3- ان يصرف دعم العمالة بالكامل بالإضافة إلى 60% من المرتب الذي كان يتقاضاه المسرح قبل تسريحه على ان يحتسب ال 60% من إجمالي الراتب وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى او لجنة الالتحاق المسرح بالعمل، أيهما اقرب.
4- تشكيل لجنة عليا من جهاز إعادة الهيكلة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية للحالات المسرحة والبت في حقها من نيل حقوق المسرحين ويضاف لها أي جهات أخرى ذات العلاقة.
5- ان تحتسب فترة التسريح ضمن فترة الخدمة لدى التأمينات الاجتماعية ويتم سداد المبالغ المستحقة للتأمينات من الميزانية إعادة الهيكلة القوى العاملة او الميزانية العامة للدولة.
6- يعطى المسرحون الأولوية بالتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة للالتحاق بالوظائف سواء بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص.
7- يستفيد من هذه القرارات من تم تسريحه منذ تاريخ 1/8/2008م إلى تاريخ تقديم هذا التوصيات على ان يضاف لهذا الشريحة (المسرحين) من يتم تسريحهم خلال الفترة القادمة.

(التوجه الثاني)
نتقدم نحن (رولا دشتي، سلوى الجسار، معصومة  المبارك، حسين الحريتي، خلف دميثير، يوسف الزلزلة، بادي الدوسري، شعيب المويزري، عبدالرحمن العنجري، عسكر العنزي، سعد الخنفور، دليهي الهاجري، مخلد العازمي، ناجي العبدالهادي، مبارك الخرينيج، فيصل الدويسان، صالح عاشور، غانم اللميع، سالم نملان، عدنان عبدالصمد)
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص.
ولما كان هذا القرار يتضمن بعض التوجيهات الجادة التي تساهم في معالجة مشكلة المسرحين من القطاع الخاصة والذين تضرروا من الأزمة المالية.
لذلك نقترح نحن الموقعين الموافقة حيث المبدأ على القرار المذكور مع تضمينه التعديلات المرفقة على ان تتعهد الحكومة القرار هذا التعديلات.
1- أن يضاف إلى المستفيدين من هذا القرار كل من استقال من العمل في القطاع الخاص.
2- يستحق المسرح بدلا نقديا شهريا يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضيفا إليه مبلغ 220 دينارا دون أي زيادات أخرى.
3- يستفيد من هذا القرار كل من تم تسريحه او مسرح خلال الفترة من 1/10/2008م حتى 31/12/2009م.
4- يستحق المسرح البدل النقدي لمدة سنة من تاريخ بداية صرف البدل.
5- يستقطع ما لا يزيد على 30% من البدل النقدي الذي يحصل عليه المستفيد لسداد القروض التي حصل عليها من المؤسسة المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
6- تشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تضررت من الازمة المالية ولا يشملها هذا القرار واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها كاملة واشكالها في القرار المذكور في أول جلسة قادمة لمجلس الوزراء.

(التوجه الثالث)
بعد مناقشة قضية المسرحين في الجلسة الطارئة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 19/8/2009م نتقدم نحن الموقعين أدناه بتوصية بقرار بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (613) لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل بالقطاع الأهلي ليكون على النحو التالي:
- تعديل المادة الأولى ليبدأ تاريخ التسريح من 1/8/2009م.
- تعديل المادة الثانية بأن يتم إضافة إلى البدل الذي يستحقه المسرحين من مكان يتقاضاه دعم العمالة.
- تعديل المادة الثالثة على النحو التالي:
- تعديل البند رقم (3) ان يكون مؤمنا عليه.
- إلغاء البند رقم (4)
- إلغاء البند رقم (7).
- تعديل المادة الرابعة يصبح لمدة سنة بدلا من ستة اشهر.
- تعديل على المادة الخامسة فقرة (3) بان يكون رفضه الالتحاق بالعمل المتناسب إذا كان مناسبا مع مؤهلاته.
كما نقترح ان تقوم الحكومة بمخاطبة الجهات المختصة لمعالجة الضبط والإحضار الذي ترتب على المسرحين بسبب تسريحهم من العمل.
كما نقترح بان تقوم الحكومة بمخاطبة البنك المركزي لوقف وضع المتأخرين عن تسديد إقساطهم على اللائحة السوداء للمسؤولين بالقرار المذكور.
كما نطالب بان تشكل لجنة تضم من عضويتها الاتحاد العام للعمال لدراسة الحالات الخاصة والتي تم تسريحها ولا يشملها القرار المذكور للنظر في حقها وتكون توصية نهائية.
مقدمو التوصية (وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، سعد الخنفور، فلاح العازمي، فيصل المسلم، محمد هايف المطيري، محمد الحويلة)

(التوجه الرابع)
نتقدم نحن الموقعين أدناه بالتوصيات التالية من تعهد الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ فورا.
1- تعمل الحكومة على توفير فرص عمل تلاءم جهات المستفيدين من القرار ومؤهلاتهم العلمية وذلك قبل القضاء فترة استحقاق البدل النقدي.
2- يخاطب البنك المركزي المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته للنظر في الإجراءات القضائية التي اتخذتها بحق المستفيدين وإيجاد حلول لها وذلك خلال فترة استفادتهم من البدل النقدي.
3- إعادة جدولة القروض التي حصل عليها المسرحين الذي تم توفير عمل له، بما يتماشى مع قرارات البنك المركزي بشأن الحد الأقصى، والاستقطاع من راتبه.
4- رفع أسماء المستفيدين من القرار من القائمة السوداء.
5- تعد الحكومة مشروع قانون بإنشاء تأمين ضد البطالة وان تقدمه إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد العادي القادم.
مقدمو التوصية (رولا دشتي، معصومة المبارك، حسين الحريتي، سلوى الجسار، خلف دميثير، اسيل العوضي، يوسف الزلزلة، بادي الدوسري، شعيب المويزري، عبدالرحمن العنجري، سعد الخنفور، عسكر العنزي، دليهي الهاجري، مخلد العازمي، ناجي العبدالهادي، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، صالح عاشور، غانم اللميع، سالم نملان، عدنان عبدالصمد) 

04:08:34 م

خلص نقاش مجلس الامة في جلسته اليوم حول تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص الى اقتراح تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2009 بشأن حل مشكلتهم حيث وعدت الحكومة بدراستها.
ووصف بعض النواب ما حصل للمسرحين 'بالكارثة' حيث ان غالبية من تم تسريحهم مرتبطون بعوائل ولديهم التزامات مالية ادى فصلهم من اعمالهم الى تكدس طلباتهم العائلية وكذلك تراكم الاقساط عليهم كما ادى الى وضعهم 'باللائحة السوداء' لدى الشركات المدينة وبالتالي اصدار اوامر بالقاء القبض عليهم ومنعهم من السفر.
واشار بعض اخر من النواب الى انه لا يوجد 'ضمان حقيقي' للكويتي العامل في القطاع الخاص واضافوا ان الاستعجال في وضع الحلول الحكومية ادى الى وجود 'بعض القصور في قانون ضمان حقوق الموظفين الكويتيين'.
وشدد فريق نيابي اخر على وجوب وجود دور فاعل لجهاز اعادة الهيكلة لوضع الحلول الكفيلة بضمان حقوق العاملين الكويتيين العاملين في القطاع الاهلي موضحين انه يجب على الحكومة ترغيب الكويتيين بالقطاع الخاص وكذلك ضمان حقوقهم في الوقت ذاته.
وقال نواب اخرون ان طالبي التوظف من الكويتيين تجاوز 16 الف طلب للتوظيف في القطاعات كافة مشيرين الى وجوب ان تعمل الحكومة بسياسة الاحلال في جميع مرافقها لتقليل نسبة الكويتيين المنتظرين لفرص العمل.
واعرب هؤلاء النواب عن املهم في ان تقوم الحكومة باصدار قرار جديد بهذا الصدد يراعي ملاحظات النواب ويحل المشكلة.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في هذا الصدد انه يجب عدم الغاء القانون الذي بموجبه يراجع المسرحون جهاز اعادة الهيكلة وليس لدى الحكومة اي مانع من التواصل مع مجلس الامة لتعديل القرار شريطة الا يتعارض مع القوانين القائمة.
واشارت التعديلات التي اقترحها النواب الى مخاطبة الجهات المعنية لايقاف اوامر الضبط والاحضار وكذلك قرارات منع السفر وايضا رفع اسماء المسرحين من القطاع الخاص من قائمة المتخلفين عن سداد الاقساط.
واضافت هذه التعديلات ان يتم دعم صرف العمالة بما نسبته 60 بالمئة من الراتب الاجمالي للمسرح لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وكذلك تشكيل لجنة عليا من قبل هيئة اعادة الهيكلة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبحث حالات المسرحين من العمل والبت في احقيتها بنيل حقوق المسرحين.
وتشير هذه الاقتراحات الى احتساب فترة التسريح ضمن فترة الخدمة للمسرح في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك اعطاء المسرحين الاولوية في التسجيل في ديوان الخدمة المدنية وان يستفيد المسرحون منذ الاول من اغسطس من العام 2008 حتى تاريخ تقديم هذه التوصيات ويضاف لهم من يتم تسريحه في المستقبل.
وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسحب القانون لاعادة النظر في التعديلات المقترحة وحصل تصويت على سحب القانون باغلبية 39 صوتا من اصل الحضور البالغ 55 .
من جهته اشار وزير المالية مصطفى الشمالي الى ان الحكومة ستقوم بدراسة هذه التوصيات والاخذ بما يتوافق مع الصالح العام للمسرحين والبت فيها خلال اسبوع من اليوم .
وانتقل المجلس الى مناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي ومدد على اثرها رئيس مجلس الامة الجلسة حتى الساعة الخامسة والنصف مساء لاستكمال الجلسة.