‫الحميدي السبيعي: مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية إن صدر فهو مرسوم ضرورة مستحق لضبط العملية الإنتخابية‬

‫قال النائب السابق "الحميدي السبيعي" إن مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية إن صدر فهو مرسوم ضرورة مستحق لضبط العملية الإنتخابية ومنع إرتكاب جريمة من الجرائم الإنتخابية فوفقاً للمادة 4 من قانون الإنتخاب "موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة.‬

‫وأضاف "الحميدي السبيعي" أن التصويت بالبطاقة المدنية له حالتين:‬

‫الأولى وتحتاج لمرسوم ضرورة وهي إلغاء كافة جداول القيد الحالية وإحلال العنوان حسب البطاقة المدنية والإشكالية الوحيدة فقط هي أنه ستصبح الدائرة الخامسة مثلا عدد ناخبيها لايقل عن 230 الف في مقابل الدوائر 1و2و3 والتي سيتناقص عدد ناخبيها كثيراً.‬

‫والحالة الثانية هو إبقاء نفس الجداول ولكن يجب أن يقدم الناخب صورة بطاقته المدنية الاصلية لمطابقتها بالقيد الإنتخابي حتى يسمح له بالتصويت وهذا الأمر لايحتاج لمرسوم ضرورة وإنما يحتاج قراراً تنظيمياً لكونه يتماشى مع الدستور والقانون وأحكام الدستورية.‬

‫حيث تنص المادة 43 فقرة رابعاً من قانون الإنتخاب على سجن كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق " وبذلك يحق للجنة الإنتخاب أن تطابق البطاقة المدنية مع الجنسية وذلك لمنع إرتكاب الجريمة دون الحاجة لمرسوم ضرورة.‬