أحمد الصراف: كوارث «الأوقاف» بثلاثة أقلام

قدم نائب الإخوان في المجلس أسامة الشاهين اقتراحاً بتكليف الهيئة العامة لشؤون القصّر، والتأمينات، وأمانة الوقف، بمهمة تعمير وتشغيل أسواق المباركية!

الأمر الذي دفع الزميلة سعاد المعجل إلى التساؤل، في مقال أخير لها في القبس، عن سبب إقحام الشاهين أمانة الوقف، التابعة لـ«الأوقاف»، بأمر بعيد عن مهامها؟

كما تطرقت المعجل إلى مشكلة فصل كلية الشريعة، التي طالما كتبتُ والراحل أحمد البغدادي الكثير عنها، منذ فصلها، فقد نتج عنه تخبّط وفوضى في تعريف مهنة المحامي وحدود وشروط عمله، خصوصاً في ظل الفارق في المستوى الأكاديمي بين خريج الشريعة وخريج الحقوق، وهو الفارق الذي شجع الكثيرين على الانتساب إلى كلية الشريعة والاستفادة من مزايا خريج الحقوق. علماً بأن شهادات الشريعة لا تؤهّلهم لمزاولة مهنة المحاماة.

كما تطرقت الزميلة إلى تجاوزات بوزارة الأوقاف في مختلف الميادين، وما تُطالعنا به الصحف وتقارير ديوان المحاسبة يومياً عن موظف اختلس مئات الآلاف، أو محاسب سرق ربع مليون دينار، إلى حكم بسجن موظفين سابقين في الوزارة في قضايا اختلاس، هذا غير تجاوزات بعض الأئمة الذين يسجّلون حضوراً من دون مزاولة فعلية للعمل، إلى عشرات المؤذنين المُتغَيبين عن عملهم، واستغلال بعض الأئمة لمنابر مساجدهم للترويج لمشاريع أحزابهم السياسية، كما بيّنت الزميلة تحول وزارة الأوقاف تدريجياً إلى دولة داخل دولة بمؤسسات تعليمية وقوانين توظيف وإدارة مشاريع مُتداخلة، وإدارة عشرات مراكز الدعوة والوسطية والتربوية والتدريبية، وكان آخر مشاريعها الإعلان عن مسابقة تأليف قصص الأطفال، فهي بالفعل دولة متكاملة، ولا أحد يود الاقتراب منها، كما لا تود الرد على تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمخالفاتها المستمرة والمتكررة منذ نصف قرن.

***

كما كتب الزميل بدر البحر مقالاً في السياق نفسه تطرق فيه إلى سعيه لدى مرجع كبير لتأسيس «مركز الكويت للقرآن»، وكيف اعترض عليه بعض الحضور، ثم انتهى مصيره تالياً لأيدي نفس من اعترضوا عليه، ولم يفاجأ بفشلهم في طباعة نسخة قرآن واحدة، وحتى بعد عشر سنوات. كما أشار إلى جهوده مع المرجع نفسه لإغلاق كلية الشريعة وإلحاقها بأخرى، وكيف أن هذه الكلية التي يعمل بها 160 أستاذاً ما زالت تبتعث لتفرخ لنا غيرهم، وتحولت إلى ساحة مكاسب مالية وصراعات حزبية وقبلية ومحاصصة بغيضة وهدر كبير للمال العام. كما أصبح خريجوها عبئاً على ديوان الخدمة، وأنه من الضروري وقف الالتحاق بها. كما تطرق الزميل البحر إلى ما يحدث من تلاعب البعض بالدرجات في الكلية وتغيير في المحررات، فكلما طالت لحى بعض الحزبيين، كثرت كتبهم وأبحاثهم المسروقة وشهاداتهم المضروبة! هذا غير قيامهم بجريمة تدريس كتاب يشكل خطراً على نظام الدولة السياسي، ويدعو إلى تشكيل دولة حزبية يكون الولاء فيها لأمير الجماعة!

***

وشارك الزميل علي البغلي في المعركة، وقال في مقاله إنه ليس لوزارة الأوقاف مثيل في دول شقيقة عدة. كما لفت النظر إلى المبالغة الواضحة في حجم مبناها الجديد، الذي كلف الدولة 38 مليون دينار، وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس لوزارة يكفيها طابق في مجمع الوزارات، فأغلبية العاملين فيها من غير الكويتيين، تم توظيفهم لدعم انتماءاتهم الحزبية، فليست هناك حاجة إلى أغلبيتهم! وقال إنه فوجئ بأن المبنى، وقبل إشغاله كاملاً، أصبح بحاجة إلى صيانة تقارب 4 ملايين دينار تقريباً، هذا طبعاً غير مخالفات الوزارة الجسيمة الأخرى التي تنضح بها تقارير ديوان المحاسبة، عن «تلاعب» بعض العاملين فيها، وتدخلها في ما لا يعنيها، وإصدار فتاوى تخالف صميم توجهات جهات حكومية أخرى.