علي البغلي: وزارة لا لزوم لها!

جفت أقلامنا بذكر أن إحدى الوزارات (الأوقاف) وزارة لا لزوم لها، حيث استحدثت في الكويت فقط، وليس في الدول الشقيقة ودول شمالي أفريقيا ودول بلدان الشام. يكفي نظرة واحدة الى معظم قياداتها (من لون واحد – سلفي) لمدة سنوات طوال، بعكس بقية الوزارات. ويكفي إلقاء نظرة على بعثة الحج والتمعُّن في أشكال غالبية أعضائها الذين تقلهم الطائرات الخاصة، ويقيمون بالأجنحة الفندقية على حسابي وحسابك، وليس على حساب الحكومة الرشيدة أو قياداتها؛ لنعرف «دهان السير» لدينا منذ عقود لضمان ولاء هؤلاء الذين ربما تحض أدبيات العديد منهم في القاعدة وطالبان وداعش على هدم ما تدعو إليه معتقداتنا كأناس واعين مسلمين.. وهي أمور لم يكتفوا بها في بعض الدول الأخرى، كنظريات أدبياتهم الأصولية المتشددة، بل قرنوا فيها تلك الأفكار الدموية الانقلابية على تعاليم الله والإسلام بالفعل المخرب، كالقاعدة والاستيلاء على حكم أفغانستان بعد هزيمة الروس، وتفجير مركز التجارية العالمي، وقتل وسبي عشرات الآلاف في سوريا والعراق على يد سيئي الذكر (الدواعش). 

*** 

نرجع الآن للوزارة التي لا لزوم لها، فقد فوجئت منذ أشهر كمحامٍ عندما غادرت محكمة الرقعي بمبنى على الدائري الرابع بعد مباني تلك المحاكم، وهو مبنى زجاجي أخضر براق جاذب للبصر والبصيرة، لأكتشف أنه مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فتزداد دهشتنا. فهذه الوزارة يكفيها طابق أو جزء من طابق في مجمع الوزارات بالمرقاب، لأنها توظف المئات من الكويتيين وغير الكويتيين (يشكلون الأغلبية) لمجرد تنفيع المنتمين للحزب الأصولي. 

*** 

 لم يكفهم توظيف مؤذنين وأئمة لما يزيد على 2000 مسجد في الكويت، بل إن المرضي عليهم درجات، والدرجة الأولى يوظفونها في وزارة الأوقاف ذات المبنى الزجاجي الأخضر، يعدون أياماً ويقبضون رواتب، للبعض منهم (حراماً وزقوماً) والجريمة التي حصلت تحت نظر لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، أن ذلك المبنى العجيب ـــ كما تقول الأخبار ـــ كلف الوزارة ــ التي لا لزوم لها ــ مبلغاً قدره 38 مليون دينار، وهو مبلغ ـــ إن صح ــ يتجاوز أضعافاً مضاعفة ما كلفه بناء مركز التجارة العالمي في نيويورك أو برجَي خليفة في دبي أو ما شابهها بالضخامة والفخامة والجاذبية. 

وقد سكتنا وسكتت الجهات الرقابية لأسباب غير معروفة، ولكننا نريد الآن أن تخرج تلك الجهات (ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ونزاهة وغيرها) عن صمتها المطبق. فبعض قياديي تلك الوزارة التي لا لزوم لها يطرحون هذه الأيام أو يطلبون الموافقة على عقد صيانة لمبناهم العجيب، سيكلف من أموالنا العامة، وهي أموالي أنا وأنت عزيزي القارئ 3 – 4 ملايين دينار! وهو مبلغ يوازي التكلفة الحقيقية لبناء ذلك المبنى برمته كما يقول كثير من ملاك شركات المقاولات! 

ونحن والآلاف غيرنا نرى أن الوزارة التي لا لزوم لها يجب أن تزال في العهد الحكومي الجديد، وإلا فسنصحو يومياً على بلاوي الماضي نفسها الذي (رَزَ) الأصوليون أينما نولي وجوهنا، يعبون من أموالنا وأموال أجيالنا القادمة من دون أن يرف لهم جفن من تأنيب الضمير، وأوضح مثال على ذلك الوزارة التي لا لزوم لها وصرفها للملايين الطائلة من دون أي مردود!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.