استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" أعلنت عن أول تدفق للغاز الروسي إلى ألمانيا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونقلت مجلة "شبيغل" وصحيفة "إف.إيه.زد" اليومية عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" استؤنفت اليوم الخميس بعد أعمال الصيانة وعاد الغاز يتدفق مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال مصدران روسيان مطلعان على خطط التصدير لرويترز، إن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من المرجح أن تستأنف في الوقت المحدد، الخميس، بعد الانتهاء من الصيانة المقررة لكن بأقل من طاقتها الكاملة.

وكان خط الأنابيب نورد ستريم 1، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، توقف لمدة 10 أيام من الصيانة السنوية في 11 يوليو.

وقالت المصادر الروسية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع، لرويترز إنه من المتوقع أن يستأنف خط الأنابيب العمل في الوقت المحدد لكن بأقل من طاقته البالغة نحو 160 مليون متر مكعب في اليوم.

وخفضت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة صادرات الغاز عبر خط الأنابيب هذا إلى 40 في المئة الشهر الماضي، مشيرة إلى التأخير في إعادة التوربينات التي كانت شركة "سيمنز إنيرجي" تعمل على صيانتها في كندا.

وكانت المجموعة الروسية قالت، في بيان نشرته على "تلغرام" في وقت سابق: "لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بدلا من 167 مليون متر مكعب يوميا كما كان مخططا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت أنه من بين الأسباب، "عدم توفر ضواغط من شركة سيمنز، إذ لا يمكن في الوقت الحالي استخدام سوى 3 وحدات لضغط الغاز" في محطة الضغط "بورتوفايا"، بالقرب من فيبورغ (شمال غربي روسيا)، حيث يجري تزويد خط "نورد ستريم".

وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بدء العقوبات ضد موسكو، بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأوقفت شركة "غازبروم" تسليم الغاز للعديد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

وطالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة"- وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - بدفع ثمن الغاز بالروبل، تحت طائلة حرمانهم من الإمدادات، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تشنها منذ 24 فبراير، وذلك رغم العقود المبرمة التي تنص على التسديد باليورو أو بالدولار.

ورفض عدد من العملاء الأوروبيين التسديد بالعملة الروسية.